أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه أحد أهم أهداف الوزارة كانت فى بدايتها هو توفير مخزون استراتيجي كاف من السلع التموينية.
حيث تم شراء 2.3 مليون طن قمح من مناشئ مختلفة وبأجود الأنواع وبإسعار تعد أقل منذ 3 سنوات وذلك من خلال البورصات العالمية ولم يتم رفض أي رسالة قادمة من الخارج وأصبح المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية 5 مارس المقبل وقال إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواجه العديد من الشائعات والإرهاب الفكري الذى قد يؤدى إلى التأثير على أدائها مضيفا أن عدم الرد قد يؤثر على السوق و ذعر من المستهلكين.
وأضاف :”لقد واجهنا شائعة تخفيض حصص المخابز فى محافظة الجيزة وعدم صرف المقررات التموينية لاصحاب البطاقات الورقية والتى اعلنها بعض البقاليين ذوى الهوى فضلا عن شائعه تخفيض حصة الزيت التمويني الى 925 جراما للفرد بدلا من 1.5 كليو للفرد وتعيين العديد من المستشارين داخل الوزارة من فوق سن الستنين وهي اخبار عارية تماما من الصحة حيث ان الحكومة حريصة على تعيين الشباب ولذلك قامت ثورتين”.
ولفت إلى أن الوزارة واجهت أيضا شائعة قيام الحكومة بتحديد حصة للمواطنين من الأرغفة للمواطن وتغيير سعر الرغيف البلدي المدعم وهي أخبار عارية أيضا من الصحة.
ونوه أبو شادي إلى إنه تم إجراء العديد من التجارب لتحسين جودة الرغيف الطباقي( المدعم جزئيا) حيث سيتم استخدام دقيق استخراج 80 بدلا من استخراج 82 وذلك لتوفير أنواع مختلفة من الخبز للمواطنين وباسعار مناسبة.
وأضاف وزير التموين أن تحسين جودة الخبز تبدأ من الحفاظ على القمح وحتى المنتج النهائي , مشيرا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر سوف يتم بناء 100 صومعة حكومية بطاقة تخزينية تصل الى 3 ملايين طن حيث تم الانتهاء من 24 صومعة وجاري حاليا الانتهاء من الصومعة 25 فى محافظة مطروح وسيتم خلال الشهر المقبل طرح انشاء 25 صومعة سيتم الانتهاء منها خلال عامين بجانب 45 صومعة تتبع القطاع الخاص بطاقة تخزينية 750 الف طن فضلا عن الاتفاق مع بعض الدول العربية على بناء 25 صومعة سعة الواحدة التخزينية تصل 60 الف طن للصومعة الواحد.
واشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم حاليا دراسة توزيع كوبونات البوتوجاز عن طريق بقالي التموين بداية من العام المقبل مشيرا إلى أن عدم تطبيقه يعد إهدارا للمال العام.
وفيما يتعلق بتطبيق التسعيرة الاسترشادية والادعاء بانها غير ملزمة قال أبوشادي إنه تم ضبط الأسواق بنسبة 50 فى المائة وإنه يتم تحرير ما بين 1500 إلى 2000 مخالفة على مستوى الجمهورية حيث يتم تطبيق القانون رقم 163 لعام 50 والذى يلزم التجار بالالتزام بالأسعار والإعلان عنها.
المصدر : أ ش أ
