يخطط رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى ضم مئات الجمعيات التابعة لحزب المحافظين وتجريد رؤساء المجالس المحلية من السلطات الممنوحة لها في إطار خطط مثيرة للجدل لكبح جماح القواعد الشعبية للحزب المعارضة لسياساته، ودعم وزير الخزانة للوصول إلى زعامة الحزب.
وكشفت صحيفة “الديلي تليجراف” عن أن نحو 90% من الجمعيات الـ650 التابعة لحزب المحافظين سيتم ضمها في إطار أكبر إصلاحات في هيكل الحزب خلال 18 عاما.
ويعتقد منتقدو هذه الخطط أنها محاولة للحد من تأثير أعضاء حزب المحافظين – وهم عادة من بين المتشككين تجاه الاتحاد الأوروبي – على انتخابات زعامة الحزب المقبلة.
يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من مواجهة كاميرون رد فعل غاضب من أعضاء حزب المحافظين بعد أن قال للنواب أن يتجاهلوا وجهات نظر القواعد الشعبية للحزب وصولا للاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي.
ويشعر كبار حزب المحافظين بالقلق من أن فرص وزير الخزانة جورج أوزبورن في تولي زعامة الحزب في تراجع بسبب دعمه لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون في محاولاته لابقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويحدد أعضاء حزب المحافظين النتيجة النهائية لانتخابات زعامة الحزب القادمة، وخاصة مع وقوف القواعد الشعبية خلف عمدة لندن، بوريس جونسون، الذي سترتفع أسهمه كثيرا في حالة التصويت لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بينما من المتوقع أن يحدث العكس.
وتصاعدت حدة الخلاف داخل الحكومة البريطانية وحزب المحافظين، أمس الاثنين، بشأن علاقة البلاد بالاتحاد الأوروبي، بعد أن اتهمت وزيرة الدولة للتوظيف بريتي باتيل الداعية للخروج، وزير مجلس الوزراء السير جريمي هايوود، بالتصرف بطريقة غير دستورية.
ومع رفض رئاسة الوزراء اتهامات زعيم مجلس العموم كريس جرايلينج بأن الحكومة تستخدم سياسة التخويف لاجبار الناخبين على التصويت لصالح الخروج، بعد التحذير بأن الأمر قد يستغرق 10 سنوات للخروج من الاتحاد، قالت وزيرة شؤون التوظيف بأن تصريحات الحكومة تهدد حيادية القطاع العام والخدمة المدنية.
وفي بيان صادر من حملة “صوت للرحيل”، قالت باتيل “من المهم أن تحتفظ الإدارات الحكومية بالحياد خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي، سلوك جريمي هايوود غير الدستوري يهدد سمعة الادارات الحكومية”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
