عدلت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها نحو الصعود بنهاية تعاملات الأربعاء مع إعلان التعديل الوزاري الجديد بدعم من الصناديق الأجنبية والعربية.
وعلى صعيد حركة الأسهم القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30 ” – الذي يقيس أنشط 30 شركة مقيدة – 0.88 % مسجلاً 7495.47 نقطة.
وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الأوزان النسبية بنحو 1.86 % مسجلاً 1375.95 نقطة.
وارتفع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الأوزان بنحو 1.26 % ليبلغ مستوى 7761.35 نقطة.
وزاد مؤشر “إيجي اكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.22% مسجلاً 365.22 نقطة.
وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقًا 1.2% مسجلاً 789.69 نقطة.
وذكرت البورصة في بيان أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة داخل المقصورة زادت لتسجل 3.1 مليار جنيه لتسجل 908 مليون جنيه وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه.
وعلى صعيد جنسيات المستثمرين مالت تعاملات الأجانب والعرب للشراء مقابل بيع محلي.
وسجلت المؤسسات صافي شراء مقابل مبيعات من جانب الأفراد.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية، في تصريحات خاصة، إن الجلسة بدات على انخفاض ثم تحولت للارتفاع خلال النصف الثاني بدعم من الصناديق العربية والأجنبية.
واستطرد قائلا، إنه مع إعلان أسماء الوزراء الجديد زادت القوة الشرائية بشكل كبير، وذلك لعدة أسباب أهمها التغيير الذي شهدته الحقيبة الاقتصادية والتي كانت تحتاج لتغيير فكر، واختار وزيرة للاستثمار داليا خورشيد بفكر القطاع الخاص وتدير إحدى أكبر المؤسسات وهي أوراسكوم للإنشاء.
وعملت داليا خورشيد فى شركة “أوراسكوم للإنشاءات”، والتى يملكها أنسى ساويرس، ووصلت إلى المدير التنفيذى لأوراسكوم القابضة، قبل صدور قرار تعيينها وزيرا للاستثمار صباح اليوم.
وأردف عنبة أن استحداث وزارة لقطاع الأعمال يعطى برهانا واضحا على اهتمام الحكومة بالقطاع وإعادة هيكلته وتمويله كمان وعدت من قبل عن طريق طرحه في البورصة المصرية وهو ما يعد اهتماما أيضا بسوق المال المصري.
وشركات قطاع الأعمال هي الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة أو تمتلك فيها أكثر من 50% أي 50 % +1%، وتضم الآن 8 شركات فقط: القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للصناعات المعدنية، القابضة للسياحة والفنادق والسينما، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للنقل البحري والبرى، القابضة للأدوية، والقابضة للتأمين.
استحدث التعديل الوزارى الجديد وزارة جديدة لإدارة قطاع الأعمال العام، تحت رئاسة الدكتور أشرف محمود قدرى الشرقاوى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت عنبة أن تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية هو أمر جيد للغاية لأن العبء كان ضخم على الوزير.
وضم التعديل الوزاري الجديد أربعة نواب للوزراء من بينهم ثلاثة لوزير المالية، محمد أحمد معيط نائبا لوزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد شرف نائبا لوزير للمالية للسياسات المالية، وعمرو إبراهيم عبد السلام نائبا لوزير المالية عن السياسات الضريبية، ونهال فهمي المغربل نائب لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وتوقع وائل عنبة أن تشهد جلسة غدًا آخر جلسات الأسبوع نشاط وردود أفعال جيدة من قبل الصناديق الأجنبية والعربية وكافة المتعاملين.
وبنهاية تعاملات الثلاثاء دفعت تفجيرات بروكسل البورصة المصرية إلى هبوط تصحيحي مرتقب عقب صعود السوق السابق بينما عززت أنباء داخلية الشراء في السوق مما قلص وتيرة الهبوط.
المصدر : وكالات
