التعاون الدولى: مصر حققت تقدما فى المشروعات الاستراتيجية عبر الشراكة مع البنك الأوروبى

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر حققت تقدماً في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، من خلال التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، موضحة أن مصر عملت على تطوير استراتيجيات قطاعية محددة من خلال الدعم الفني مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوسيع تمويل القطاع الخاص، من خلال أدوات التمويل المختلط، وقد كانت هذه الجهود المتكاملة محورية في تعزيز أسس النموذج الاقتصادي الجديد لمصر.

جاء ذلك في بيان مشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، حول تطورات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، يوم 7 سبتمبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تُعد برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يُحدد النموذج الاقتصادي لمصر، مشيرة إلى أنه يقوم على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية ذات التعقيد الاقتصادي الأكبر.

ونوه بأنه يستهدف الاستفادة من البنية التحتية القوية لمصر الداعمة للتصنيع والتصدير، والموقع الجغرافي المتميز، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل إطلاق إمكانات الاقتصاد، ودفع النمو القائم على القطاع الخاص وذلك في إطار جهد وطني منسق.

ولفت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتصدر بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص مستحوذًا على 22% من التمويلات التي تبلغ نحو 16 مليار دولار منذ 2020، مؤكدًا انه يضطلع بدور حيوي في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي (EFSD+)، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من خلال استراتيجية متكاملة تعكس أولويات الدولة المصرية، ودفع التحول الأخضر، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الدعم الفني لتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد أن الشراكة المحورية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قامت بدورٍ حاسمٍ في تعزيز البنية التحتية المستدامة، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، مع توسيع الوصول إلى التمويل من خلال خطوط ائتمان للبنوك المحلية، بما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والشباب، موضحا ان التمويل الميسّر من البنك ساهم في تعزيز التحول الرقمي وتحفيز الاستثمارات من خلال مبادرات رائدة مثل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، للمياه والطاقة والغذاء، مما يعزز وضع وصلابة الاقتصاد المصري لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص.

وأكد الجانبان – في البيان المُشترك – أن تسريع وتيرة الإصلاحات عاملاً رئيسياً في دفع النموذج الاقتصادي الجديد لمصر – نموذج يرسّخ استقرار الاقتصاد الكلي ويطلق إمكانات القطاع الخاص؛ ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل والابتكار.

ولفت البيان إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداده يدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي لمصر، من خلال الشراكة التي تُمثل نموذجًا للتكامل في تعزيز النمو وفرص العمل والمرونة.