أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة إجراء مستشفى “57357” تجارب سريرية على مرضاها، وذلك وفق ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص المؤسسة.
وأكدت الوزارة- في بيان اليوم الإثنين- حرصها التام على استقلالية العمل الأهلي وحرية إدارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الإدارية إلا بالقدر الذي يسمح به الدستور والقانون من أجل استمرار العمل الأهلي والحفاظ على أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي هي في حقيقتها أموال التبرعات من العبث أو التعدي عليها أو استغلالها أو إساءة استعمالها في غير النشاط المصرح به.
وذكر البيان “في هذا الإطار فقد طالعتنا وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بمقالات من عدد من كبار الكتاب والإعلاميين، كما تناولت بعض القنوات الفضائية الإشارة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية وفنية في مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357 والمستشفي التابع لها”.
وأضاف البيان “لما كانت المؤسسة قد شارك في تأسيسها كل من الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية وجمعية أصدقاء معهد الأورام القومي سابقا، وحاليا جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ونظرا لأن هذه المستشفي تمثل صرحا كبيرا أقيم بأموال وتبرعات المصريين والعديد من الأشخاص من باقي الدول العربية والصديقة، ويساهم في علاج مئات الأطفال المصابين بمرض السرطان سنويا، فقد كانت وزارة التضامن الاجتماعي أحرص ما تكون علي استجلاء كافة الحقائق والتأكد من رشادة الإنفاق، وتقديرا من الوزارة والرأي العام لوسائل الإعلام الذي واصل الاهتمام بهذا الموضوع، وحرصا علي التأكد من سلامة الموقف المالي والإداري والفني للمؤسسة”.
وأشار البيان إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة موسعة ضمت عددا من الخبراء في مجالات عدة قوامها (17) عضوا ويرأسها مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة وهو المستشار القانوني للوزارة، وممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن عمل اللجنة استمر أكثر من 5 أشهر كاملة، قامت خلالها بفحص آلاف المستندات واستمعت إلى ما قررت الاستماع إليه من العاملين بكل من المؤسسة والمستشفى، كما تم تشكيل لجنة أخرى لفحص أعمال الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية المبادرة القومية ضد السرطان، نظرا لتلقيهما تبرعات لصالح مؤسسة (57357) ولكونهما مؤسسين لها.
وأوضح البيان أن هذه اللجان انتهت إلى إدعاءات ثبت عدم صحتها أبرزها “إجراء مسئولي المستشفي تجارب سريرية على المرضي، استخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة، تجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن النسبة المقررة قانونا، وجود مستشاريين بالمؤسسة حيث تبين وجود مستشار واحد خاص بالأمن والسلامة والعلاقات الحكومية، ويتناسب عدد العاملين مع احتياجات الخدمة وفقا للمعايير الدولية، إخلاء غرف المرضى أثناء تصوير مسلسل الشريط الأحمر، والذي تم المشاركة في إنتاجه في إطار التوعية بمرض السرطان والدعاية، وهو الغرض الذي يندرج ضمن أغراض جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.
كما ثبت وجود بعض المخالفات الإدارية، وقد تم منح مجلس أمناء المؤسسة المهلة القانونية لتصويبها وهي “بدء ترخيص أكاديمية (57357) للعلوم الصحية من الجهات المعنية حيث لم تكن مرخصة، جمع المال عن طريق وسيلة غير واردة بتراخيص جمع المال الصادرة للمؤسسة، وهي وسيلة الرسائل النصية، استغلال بعض الأجهزة الطبية، والتي تم استبدالها بأخرى أحدث منها رغم صلاحيتها، بحيث يتم الاستفادة منها، ترخيص قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، البدء في إجراءات تخصيص مدرسة الصباح الإعدادية للمستشفي مقابل تطوير الخدمات التعليمية بالمديرية وفقا لبروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.
يشار إلى أن فرع المسشفى بالقاهرة يستقبل سنويا 3 آلاف حالة تقريبا ويجري 7 آلاف و500 عملية جراحية سنويا، وبذلك يقدم المستشفى خدماته لحوالي 60% من مرضي سرطان الأطفال بمصر، غير الحالات التي يعالجها فرع المستشفي بالغربية.
كما أن المستشفي يقوم باتباع البروتوكولات العلاجية القياسية العالمية أسوة بما يتم تطبيقه عالميا وتتطابق نسبة 75% من الحالات مع نسب الشفاء العالمية بينما 25% من الحالات تقل عن النسب العالمية.
