نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” فعالية إطلاق تقرير “الحماية الاجتماعية.. واقعٌ وآفاق – مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في مصر”.
جاء ذلك بحضور رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومنى فتاح مستشارة إقليمية بفريق الحماية الاجتماعية في الإسكوا، وصبا المبسلط المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، والدكتورة مهريناز العوضي نائبة الأمين التنفيذي للبرامج بالإنابة ومديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بالإسكوا، إلى جانب مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الشريكة والمهتمين وخبراء الحماية الاجتماعية.
وقال رأفت شفيق إن التقرير القُطري للحماية الاجتماعية تميز باستخدام منهجية الحصر الدقيق للبيانات وتحليلها تحليلًا شاملًا لبرامج الحماية الاجتماعية، سواء المدفوعة بالاشتراكات أو غير المدفوعة.
كما تناول التقرير الأطر القانونية المُيسرة للتشريعات وإجراءات شمول الفئات المستفيدة بأكبر قدر من خدمات التأمين، واستعرض أفكار التطبيق العملي ومخططات التغطية المالية ومردودها على الاقتصاد، بما في ذلك قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الحماية الاجتماعية، إلى جانب آليات التمكين الاقتصادي والمنظومة المالية الاستراتيجية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.
ولفت إلى الجهود التي بذلتها وزارة التضامن الاجتماعي في إطار إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، بهدف الخروج بإطار متكامل يعكس جهود الدولة المصرية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتسعى الدولة من خلال منظومة الحماية الاجتماعية إلى تفعيل عدد من الآليات التي تحقق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، وتدعم التخارج من الفقر متعدد الأبعاد.
وأكد أن التنسيق والدمج بين هذا الإطار والتقرير القُطري للحماية الاجتماعية قد يكون مثمرًا، نظرًا لاجتماعهما على هدف تعزيز نظام الحماية الاجتماعية للمواطن المصري عبر برامج الحماية الاجتماعية والشراكات والميكنة.
وأشار شفيق إلى سلسلة اللقاءات التي عُقدت مع الجهات الدولية والمحلية الشريكة لمناقشة محاور تقرير الحماية الاجتماعية، حيث تتكامل جهود وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات المعنية، وبيّن أن التقرير يقدّم حقائق جوهرية وحلولًا عملية، وأن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر من شأنه استكمال الصورة بشكل دقيق، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات.
كما أشار إلى دراسات البنك الدولي التي تهدف إلى قياس مردود تأثير الدعم المقدم على الاقتصاد المصرية وتحريك السوق، وكذلك دراسة ديناميكيات الفقر التي تستهدف تحديد متوسط فترات بقاء الأسر في تلقي الدعم النقدي ضمن برنامجي “تكافل وكرامة”، دعمًا لصنع القرار الرشيد والبناء على نتائج تلك الدراسات.
وتأتي فعالية إطلاق تقرير “الحماية الاجتماعية: واقعٌ وآفاق – مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في مصر” ختامًا لجهدٍ استمر عامين لتعزيز التحليل المنهجي الوطني لنُظم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الفني العملي لتوسيع نطاق تغطية التأمينات الاجتماعية ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي.
وقد جرى خلال الفعالية عرض أبرز نتائج التقرير وتوصياته، بحضور أصحاب المصلحة الوطنيين، لمناقشة النتائج الرئيسية للمراجعة الوطنية الشاملة، وخيارات الإصلاح المطروحة، والنموذج الأولي للتعريف الآلي بالعاملين في القطاع غير الرسمي المؤهلين للاستفادة من التأمين الاجتماعي.
وأسهمت هذه المناقشات في بلورة خطوات عملية نحو نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا وفاعلية في مصر.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
