أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إغلاق 80 دارًا على مستوى الجمهورية، ما بين دور رعاية أبناء، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع اجتماعي، ومراكز ومؤسسات تأهيل، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2025، لكونها غير مرخصة أو مخالفة للاشتراطات القانونية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها للتصدي لأي انتهاكات داخل دور الرعاية، وضمان توفير بيئة آمنة ولائقة للنزلاء، لافتة إلى أن عدد الدور غير المرخصة التي تم إغلاقها بلغ 43 دارًا، فيما تم إغلاق 37 دارًا ومؤسسة مرخصة لارتكابها مخالفات جسيمة، أو لانتفاء صفة النزلاء عنها، أو بناءً على طلب القائمين عليها، مع دمج النزلاء في أماكن إيوائية أخرى مناسبة.
وأوضحت الوزارة أنها تنفذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة من خلال فرق التدخل السريع ولجان الضبطية القضائية وإدارات الرعاية المختلفة، لمتابعة جودة الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية ومراكز التأهيل، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أية مخالفات.
وشددت الوزارة على استمرار ملاحقة المؤسسات غير المرخصة التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مؤكدة أنها تعمل على معالجة المشكلات داخل دور الرعاية المرخصة بهدف تحسين مستوى الخدمات وتوفير رعاية متكاملة للنزلاء.
وأشارت الوزارة إلى أن رؤيتها في مجال رعاية الأبناء تتجه نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة، حيث جرى تسليم 581 طفلًا وطفلة لأسر بديلة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2025، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة إلى 12,243 طفلًا، من خلال 11,985 أسرة كافلة.
ودعت وزارة التضامن، المواطنين الراغبين في الالتحاق أو إلحاق ذويهم بدور الرعاية إلى التحقق من حصول الدار على التراخيص اللازمة من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن الاجتماعي، محذرة من التعامل مع الدور غير المرخصة لافتقادها اشتراطات السلامة والحماية المدنية.
كما أكدت الوزارة تلقيها البلاغات والشكاوى عبر الخط الساخن 19828 أو رقم واتس آب 01557582104، مهيبة بالمواطنين عدم التبرع لأي شخص أو جهة تجمع تبرعات إلا بعد التأكد من حصولها على ترخيص «جمع المال» الصادر من الوزارة، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
المصدر : أ ش أ
