يصوت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي “75 عضوا”، على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على توافق وإجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف السويسرية، نهاية الأسبوع الماضي، عبر الهاتف وبطريقة سريّة، على أن تعلن البعثة الأممية النتائج الثلاثاء.
وآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي يجري التصويت عليها، تنص على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.
وإذا تعذّر ذلك، يتمّ التوجّه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم (طرابلس – برقة – فزان) مكونة من 4 أشخاص، تحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.
ثم تدخل القائمة إلى التصويت من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي (75 عضوا)، على أن يشترط أن تتحصل القائمة على 17 تزكية (8 من الغرب، 6 من الشرق، و3 من الجنوب)، وأن تتحصل القائمة على 63% من أصوات أعضاء الملتقى السياسي في الجولة الأولى.
وفي حالة لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة في الجولة الأولى، تعقد جولة الثانية بعد يومين، ويتم الاختيار بين القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة، على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـنسبة 50% + 1.
ويترقب الليبيون الإعلان عن نتائج التصويت على الآلية ، وسط تفاؤل بتجاوز هذه العقبة والمضي قدما نحو المرحلة الأخيرة من المفاوضات السياسية والتي تتعلق باختيار أسماء شاغلي المناصب القيادية، تمهيدا لتوحيد الصف الليبي.
في الأثناء وقبل الإعلان عن النتائج، بدأت معركة تحالفات جديدة استعدادا لخوض غمار المنافسة على مقاعد السلطة التنفيذية، وهي المرحلة الأخيرة من المسار السياسي، حيث تتصارع أكثر من شخصية بالغرب الليبي على مقعد رئاسة الحكومة بينما يميل إقليم الشرق إلى رئاسة المجلس الرئاسي، وتتنافس على المنصب أكثر من شخصية على رأسها رئيس البرلمان عقيلة صالح.
المصدر : وكالات
