أظهرت رسالة بعثت بها دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى مجلس الأمن الدولى أن الدول الثلاث بدأت اليوم الخميس عملية تستمر 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، في خطوة وصفتها طهران بأنه غير قانونية.
وتؤجج تلك الخطوة التوتر بعد شهرين من قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.
وقالت دول الترويكا، في بيان، إنها قررت تفعيل ما يسمى آلية إعادة فرض العقوبات قبل أن تفقد قدرتها في منتصف أكتوبر على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.
وأجرت الترويكا الأوروبية عدة جولات من المحادثات مع طهران بهدف الاتفاق على تأجيل الآلية منذ أن ضربت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت إيران النووية في منتصف يونيو، لكن الدول الثلاث اعتبرت أن المحادثات التي جرت في جنيف يوم الثلاثاء لم تسفر عن التزامات ملموسة بما فيه الكفاية من إيران.
وقررت الترويكا الأوروبية الآن تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي. وانسحب الولايات المتحدة، وكانت طرفا في الاتفاق، في 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وأجرت مفاوضات غير مباشرة مع طهران في وقت سابق هذا العام، لكنها لم تتكلل بالنجاح.
وأبلغ وزراء الترويكا الأوروبية الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقرارهم ويأملون في أن تدفع هذه الخطوة طهران إلى تقديم التزامات بشأن برنامجها النووي بنهاية سبتمبر أيلول تقنعهم بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
وقال الوزراء “تلتزم الترويكا الأوروبية باستخدام كل أداة دبلوماسية متاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا. ويشمل ذلك قرارنا تفعيل آلية ‘إعادة فرض العقوبات’ اليوم من خلال هذا الإخطار”.
وأضافوا “ومع ذلك، يظل التزام الترويكا الأوروبية بالحل الدبلوماسي ثابتا. وستستفيد الترويكا الأوروبية بشكل كامل من فترة الثلاثين يوما التي تلي الإخطار من أجل حل المشكلة التي أدت إلى هذا الإخطار”.
وهددت إيران من قبل باتخاذ “رد قاس” في حال إعادة فرض العقوبات.
وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة الوقت لمفاوضات جادة إذا سمحت إيران مجددا بعمليات التفتيش الكاملة من الأمم المتحدة ووافقت على الانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة.
وستسعى عمليات التفتيش تلك أيضا إلى معرفة حجم المخزون الإيراني الكبير من اليورانيوم المخصب الذي لم يجر التحقق منه منذ القصف الإسرائيلي والأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو.
تستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يوما قبل دخولها حيز التنفيذ وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع.
يأتى هذا فيما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجى، إن طهران “سترد على الإجراءات غير القانونية وغير المبررة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث”.
وحث عراقجي الترويكا الأوروبية على “تصحيح خطئها بمحاولة تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات”.
وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران ترفض وتندد بإطلاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وأضافت الوزارة “قرار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث سيقوض بشدة عملية التواصل والتعاون الحالية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأردفت قائلة إن هذا “التصعيد الاستفزازي وغير الضروري” سيُقابل بردود فعل مناسبة.
وقال مسؤول إيرانى كبير إن تلك خطوة “غير قانونية ومؤسفة”، وإن طهران تراجع خياراتها، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووى.
وأضاف، فى تصريح صحفى، “هذه الخطوة مضادة للدبلوماسية، وليست فرصة لها… ومع ذلك، ستواصل إيران الجهود الدبلوماسية مع الترويكا… (لكن) إيران لن تتنازل تحت الضغط”.
المصدر: وكالات
