قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن جُملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية خلال العام المالى 18/2019 تبلغ حوالى 130 مليار جنيه.
وأوضحت السعيد أن برنامج ضمان الأمن الغذائى يعد من أهم تلك البرامج والذى يهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة فى إطار خطة الدعم السلعى، وتكوين مخزون غذائى يُؤمّن الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية، وإحداث توازنات فى سوق السلع منعًا للممارسات الاحتكارية.
وأضافت وزيرة التخطيط أن برنامج تعزيز دور أجهزة رقابة الأسواق فى المحافظات يأتى ضمن البرامج الأساسية لتنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية إذ يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المكاتب التموينية فى كل المحافظات، وذلك لتقديم خدمة تموينية متميزة للمواطنين، وبما ينعكس على انخفاض معدلات الغش التجارى.
وفى هذا الإطار أكدت السعيد أن الخطة وجهت استثمارات حكومية حوالى 74.2 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير مديريات التموين بكل المحافظات، وكذلك برنامج تنمية التجارة الداخلية والذى يستهدف إنشاء وتطوير مناطق تجارية وخدمية بالمحافظات، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمكاتب السجل التجارى، وتطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف استكمال تطوير عدد من المناطق التجارية والخدمية بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية وقنا والأقصر، بالإضافة إلى تطوير 10 مكاتب للسجل التجارى فى إطار مشروع ربط ودمج قواعد بيانات السجلات التجارية، واستحداث الخدمات الخاصة باستخراج سجل تجارى وشهادة بيانات دون التقيّد بالموقع الجغرافى، كذلك العمل على تطوير جودة الخدمات الخاصة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية وتقديم ست خدمات من خلال الشباك الواحد للعلامات التجارية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك أيضاً برنامج دعم السلع الاستراتيجية الذى يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإنشاء منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية، وضمان جودة وتنوع السلع الغذائية المقدّمة لمستحقى الدعم، وبرنامج ضبط أسواق المصوغات، وبرنامج حماية المستهلك الذى يهدف إلى تطوير الدور الذى يقوم به جهاز حماية المستهلك فى ضبط أسواق السلع.
كما أكدت وزيرة التخطيط أنه تم تخصيص مبلغ 28 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بخطة العام المالى 18/2019، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف التوسّع فى مشروعات قطاع التجارة الداخلية العامة والخاصة بما يدفع نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة ليصل إلى 4% فى العام الأول من الخطة 18/2019 مُقارنةً بمعدل نمو 3.2% عام 17/2018، ويرتفع ليصل إلى 7.7% بحلول عام 21/2022 وبحيث ترتفع مُساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى المُستهدف من 10.4% عام 18/2019 إلى 13.2% عام 21/2022.
وقالت الوزيرة إن هناك مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية تتمثل فى تكوين مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين، زيادة نسبة مساهمة التجارة الداخلية فى النمو الاقتصادى، مع زيادة نسبة التجارة الداخلية المُنظّمة، والتصدّى لكل مظاهر عشوائية تجارة السلع، فضلًا عن إحداث توازن فى السوق المحلى منعًا للممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى زيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع من 1200 منفذ إلى 4200 منفذ بنهاية الخطة.
المصدر : أ ش أ
