كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن 3 مستويات لإصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة تجرى أولها فى المدى الزمنى القصير خلال 3 شهور والثانى من 6 شهور إلى 3 سنوات والثالث مدى زمنى أطول من ثلاث سنوات.
وأشارت الوزارة، فى خطة عرضتها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” إلى أن متطلبات الإصلاح على المدى القصير توجب البدء فى بناء قواعد البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة والعاملين بها وتفعيل منظومة لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتقديم مقترح لإصلاح هيكل أجور العاملين فى الحكومة وتقديم حزمة مقترحات لتطوير الخدمات العامة مركزيًا وبالمحليات ووضع نظام لإدارة المرافق العامة ذات الأولوية وتصميم برامج لتطوير قدرات العنصر البشرى بالمنظمات الحكومية.
وتابعت: أما متطلبات الإصلاح فى المدى المتوسط فتشمل إنفاذ حزمة الإصلاحات التشريعية والاستمرار فى تنفيذ عمليات الإصلاح المؤسسى وتنفيذ برامج بناء القيادات وتعزيز القدرات البشرية بالحكومة وتطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء المؤسسى وتفعيل خطوات اللامركزية كوسيلة لتطوير الخدمات العامة وزيادة كفاءتها إضافة إلى منظومة جديدة لإدارة الأصول الحكومية وحزمة الإصلاح المالى والتوسع فى تقديم الخدمات العامة إلكترونيًا ومنظومة إشراك المواطن فى الشأن العام.
وأضافت: أما متطلبات الإصلاح على المدى الطويل فهى ضمان استدامة الإصلاحات المؤسسية والبشرية من خلال إعداد استراتيجيات فى كافة القطاعات وتطوير القدرات التنافسية لوحدات الإدارة العامة على المستويين المركزى والمحلى والاستمرار فى قياس الأداء المؤسسى لوحدات الإدارة العامة والانتقال من الإصلاح إلى التحديث لضمان تحقيق أهداف الدولة.
المصدر : وكالات
