أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن هناك خطة تدريبية موسعه تستهدف كافة الفئات من طلاب وشباب وعاملين بالدولة في إطار النهج التي تسعي الحكومة لتنفيذه ببناء القدرات فيما يخص العاملين بالجهاز الإداري فضلاً عن بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للقيادة.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أهمية البرامج والدورات التدريبية التي يتم عقدها وتسهم في تعزيز كفاءة الشباب وبناء قدراتهم فضلاً عن البرامج التي تعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم.
ولفتت إلى قيامها، بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة بورشة عمل نظام تدريب الشباب: الفرص والتحديات لعدد 100 مشارك من الشباب، لمناقشة تدريب الشباب والطلاب على الأنشطة والأعمال التخصصية داخل الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال الراغبين في تشغيل الشباب، بهدف إكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأكدت على أهمية عقد تلك الدورات التي تختص بالشباب لتعريفهم بالعمل بالجهاز الإداري للدولة ما يسهم في تشجيعهم على الإبداع بإحداث التطوير اللازم للجهاز الإداري، مشيرة إلى أن الهدف الذي تسعي الحكومة لتنفيذه بتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية.
وأشارت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إلى قرار وزيرة التخطيط رقم 5 لسنة 2019 بشأن نظام تدريب الشباب، حيث يتم اختيار المتدربين من الشباب والطلاب على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، مع وجود معايير واضحة للمفاضلة بين المتقدمين للتدريب، موضحة أن المتدرب يُمنح فى نهاية مدة التدريب شهادة من الوحدة باجتياز التدريب موضَحًا بها مدة ومجال ومكان التدريب ودرجة إجادته له.
وأكدت أهمية ملف تأهيل وتدريب الشباب، والعمل على تزويدهم بكل الإمكانات والمهارات اللازمة، وتحفيز قدرات الشباب على تحقيق درجة عالية فى النمو المهنى والأداء، مشيرة إلى أن نظام تدريب الشباب يتيح علي مستوى الشباب تطبيق المعارف المكتسبة دراسيًا وبناء القدرات والتأهيل لسوق العمل، كما يتيح على مستوى وحدات الجهاز الإداري إنجاز بعض المهام والأنشطة، واستكشاف الجدارات المطلوبة لأداء الأنشطة بكفاءة، فضلًا عن فعالية عمليات الاستقطاب والاختيار فى المراحل القادمة، بالإضافة إلى تحقيق شراكات مع الجهات المختلفة.
وأوضحت وزارة التخطيط أن نظام تدريب الشباب يتيح كذلك على المستوى المجتمعي تشجيع الشباب، والربط بين الجامعة وصناع القرار، الحوكمة الرشيدة عن طريق الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تأهيل الشباب بما يساعد في حل مشكلة البطالة.
من جانبها، قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة إن الهدف من الورشة يتمثل في فلسفة إدراج تدريب الشباب في قانون يخاطب الموظفين من حيث إفادة وحدات الجهاز الإداري للدولة في عملية الاستقطاب والاختيار المستقبلية، واختبار فعالية الربط بين المؤسسات التعليمية والجامعات المختلفة وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى اختبار رصانة الشراكة الثلاثية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت أن نظام تدريب الشباب يتماشى مع التوجه الذي تتبناه الدولة بالتوسع في التدريب وبناء القدرات في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري والاستثمار في البشر وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.
المصدر:أ ش أ
