أكدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حرصها على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية وذلك التزاما منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع.
وقالت في بيان اليوم الخميس، إنه “انطلاقا من مسؤوليات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية إزاء الأعمال العدوانية والاعتداءات العسكرية التي قامت بها ميلشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق في الأراضي اليمنية واستيلائهم على مخازن الأسلحة بما فيها منظومات القذائف من المؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية اليمنية واستنادا على ما تضمنته قرارات مجلس الأمن الصادرة في شأن الأزمة اليمنية ولما شكلته الإعتداءات والتصعيد العسكري من جانب ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق واستيلائهم على السلطة من إخلال بسلامة وأمن الشعب اليمني وتهديد خطير لأمن واستقرار الدول المجاورة ولما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، جاء تدخل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن استنادا إلى مبدأ الدفاع عن النفس وبطلب مباشر من الرئيس اليمني الشرعي تحقيقا للسلم ولضمان أمن واستقرار الجمهورية اليمنية وسلامة شعبها وأمن الدول المجاورة” .
وأكدت حرصها على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية وذلك التزاما منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع حيث عمدت قوات تحالف دعم الشرعية على وضع محددات وقيود صارمة تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن من بين أهم ما تضمنته من آليات وإجراءات في هذا الشأن “آليات وإجراءات الاستهداف” وهي أن تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع .
ولفت البيان إلى أن العمل يجري بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها التي تشمل مواقع تواجد المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية وأن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية لضمان علم جميع المختصين بها، كما تضم، الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني واستخدام قوات التحالف للأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة بالرغم من تكلفتها العالية وعدم وجود التزام قانوني دولي على الدول باستخدامها وذلك حرصا على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية.
وأضاف البيان أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن حرصت على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم تواجد المدنيين بالقرب من تلك المواقع و حرصها خلال مباشرتها للعمليات العسكرية على التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة .
وأوضحت أنه مما قامت به في هذا الشأن هو التطوير المستمر لقدرات المختصين في قوات التحالف في مجال آليات الاستهداف وذلك من خلال عقد الدورات المتخصصة في هذا المجال مع بعض المراكز الدولية مثل معهد سان ريمو للقانون الدولي الإنساني المتخصص في النزاعات المسلحة والتعاون مع بعض الدول الصديقة في مجال تدريب المختصين في هذا الشأن، وزيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمقدار محيط الأضرار الجانبية التي قد تنتج جراء الاستهداف والذي يعد نطاقه نطاقا موسعا مقارنة بما هو متبع لدى المؤسسات العسكرية في الدول الأخرى واعتماد عوامل مراجعة إضافية لانتقاء الأهداف لزيادة التأكد من مشروعية الموقع محل الاستهداف، إضافة إلى إجراءات احتررازية لمنع وقوع الأخطاء ومن ذلك تقييد إطلاق القنابل إلا بعد أخذ الأذن من الملاحظ الأمامي الذي يقوم بدوره بالتأكد من عدم وجود أي مدنيين في محيط الهدف.
وبحسب البيان، تضم الآليات والإجراءات كذلك إجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات التحقيق فيما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث ومنها إجراءات التقييم المتبعة لما بعد كل عملية استهداف حيث يتم بعد كل عملية استهداف مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيلات العملية وتقارير ما بعد المهمة من الأطقم المنفذة والمصادر على الأرض للتأكد من دقة إصابة الهدف للتأكد من عدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة.
وطالبت قوات التحالف بالعمل على التقيد بسرعة إجراء التقييم للاستفادة من نتائج كل عملية تقييم في الحيلولة دون وقوع أي أخطاء في عمليات الاستهداف المستقبلية وإحالة أي عملية استهداف يظهر التقييم وجود أضرار جانبية غير متوقعة منها إن وجدت إلى لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث.
كما تضم الاليات والاجراءات ، إجراءات التحقيق فيما يثار من ادعاءات في شأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية حيث حرصت قوات تحالف دعم الشرعية على تشكيل فريق تحقيق مستقبل في كل ادعاء أو اتهام يثار حيال أي من عملياتها العسكرية ومن بين ما قامت به قوات التحالف من جهود في هذا الشأن إنشاء مكتب للحوادث في مقر قيادة القوات الجوية للتحقيق ومتابعة جميع ما يثار في هذا الشأن الذي يقوم بعدد من الإجراءات حيال ما يرده من ادعاءات.
وأشارت إلى أنه من بين تلك الإجراءات حصر جميع المواقع المستهدفة في نطاق منطقة الادعاء ومراجعة تقارير ما بعد المهمة في الطائرة ومن الموجه الأمامي والاطلاع على تسجيلات الطلعات الجوية في وقت ومنطقة اىدعاء وتحليل ودراسة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إعلان ما تسفر عنه التحقيقات من نتائج، الالتزام بمنح التعويضات الجابرة لما قد يقع من أضرار، اتخاذ مايلزم لتلافي الأخطاء وتطوير آليات الاستهداف ، اتخاذ مايلزم لمساءلة من تثبت إدانته في تلك الحوادث.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالجانب الإنساني فقد أولت قوات التحالف من الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن العمل الإنساني أهمية كبرى حيث كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كافة والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتوفير المستلزمات الضرورية سواء من المواد الغذائية أو الدوائية وكذلك تسهيل الخروج الآمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن وتنسيق جميع تحركات القوافل الإنسانية للمنظمات الدولية لضمان سلامتها خلال العمليات العسكرية وذلك بالتنسيق المباشر والمستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية مع التنويه إلى أن إجمالي ما أصدرته خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية من تصاريح تنسيقية مع المنظمات الدولية للعمليات الإنسانية بلغ 3133 تصريحا حتى نهاية شهر مارس 2016 .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
