أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، اليوم الثلاثاء، قرارا باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه على الطن وذلك لمدة عام، ويبدأ سريانه اعتبارا من 25 أغسطس الجاري.
وصرحت الدكتورة أماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بأن القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية؛ ما أسهم في تقليل الكميات المعروضة، وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة، لافتة إلى أن القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.
وأشارت إلى أن وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قرارا خلال شهر أبريل 2017 بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن لمدة 4 أشهر انتهت في 26 أغسطس 2017، ونص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل (المدخنة أوالمعلبة) والرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الاوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق ومع استمرار الزيادة في الأسعار تم تمديد العمل بهذا القرار لمدة عام تنتهي في 25/8/2018.
ولفتت إلى أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح ما بين 21.5 إلى 21.8 كجم ولا يزال استيراد الأسماك من الخارج مستمر وهذا يمثل عبئا على العملة الأجنبية، وأن ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو1% تقريبا وأن قيمة رسم الصادر المفروض لايمثل عبئا بالنسبة لهذه الأصناف.
وأوضحت القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن إنتاج مصر من الأسماك خلال عام 2017 بلغ نحو 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018، وإجمالي صادرات مصر من الأسماك تراجعت خلال العام المالي 2017/2018 حيث بلغت 22 ألف طن مقارنة بـ 42 ألف طن خلال العام المالي 2016/2017 وهو ما يؤكد جدوى القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ)
