نشرت صحيفة التايمز مجموعة مقالات عن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، وبدء التحقيق معه بتهمة تلقي أموال، قدرها 50 مليون يورو، من الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وفرض قاضي التحقيق على ساركوزي قيودا تمنعه من الاتصال بتسعة أشخاص لهم علاقة بالقضية، من بينهم مدير ديوانه السابق، كلود غيون، ووزير الداخلية السابق، بريس أورتوفو، ومدير جهاز المخابرات الداخلية السابق، برنار سكارتشيني. كما تمنعه القيود القضائية من السفر إلى جنوب أفريقيا ومصر وتونس وليبيا، حتى لا يتصل بشهود في القضية.
وتقول الصحيفة في مقال تحليلي إن الفساد شائع في المشهد السياسي الفرنسي، ولكنه لا يؤثر على سلوك الناخب تجاه الضالعين فيه من السياسيين والشخصيات العامة.
وتذكر التايمز أن الرئيس السابق، جاك شيراك، لا يزال يحتفظ بشعبية واسعة على الرغم من إدانته والحكم عليه بسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية فساد. ولا يزال عمدة مدينة بوردو السابق، آلان جوبي، شخصية تحظى باحترام الفرنسيين حتى بعد الحكم عليه بالسجن 14 شهرا مع وقف التنفيذ في قضية تبديد المال العام.
وتضيف الصحيفة أن الأحزاب السياسية الفرنسية، من اليمين واليسار على السواء، حصلت على أموال كبيرة من المستعمرات الأفريقية السابقة، خاصة الغابون الغني بالنفط.
ولكن قضية ساركوزي ليست كغيرها من القضايا، حسب التايمز. فالتهم الموجهة له من نوع آخر، إلى درجة أنها أثارت الرأي العام الفرنسي وأبعدت عنه أصوات الناخبين.
ويتهم ساركوزي في قضيتين، أولهما تجاوز السقف المحدد للإنفاق في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية عام 2012 والثانية هي محاولة التأثير على القضاء. وهو ينفي مخالفة القانون في القضيين.
وترى الصحيفة أن ساركوزي سيواجه مصاعب كبيرة أمام القضاء لأن نظرة الرأي العام الفرنسي لقضايا الفساد اشتدت في الفترة الأخيرة، والدليل ما وقع للمرشح في الانتخابات الرئاسية الماضية، ورئيس الحكومة السابق، فرانسوا فيون، الذي وظف زوجته مساعدة له في البرلمان، وكانت تلك القضية سببا رئيسيا في خروجه من سباق الرئاسة مهزوما.
وتضيف أن الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، وعد في حملته الانتخابية بعهد جديد في السياسة الفرنسية مبني على نظافة اليد.
