صوت نواب المجلس الوطني التأسيسي، على تعديل النظام المؤقت للسلطة العمومية المتعلق بتحديد النصاب القانوني لسحب الثقة من الحكومة المقبلة.
وصادق نواب المجلس التأسيسي على الفصل الـ19 من النظام المؤقت للسلطة العامة ليتم بموجبه النص على أغلبية الثلاثة أخماس من المجلس (131 نائبا من بين 217) كشرط لسحب الثقة من حكومة الكفاءات الجديدة، التي ستحل محل حكومة علي العريض المستقيلة.
كان هذا الفصل محل خلاف بين الكتل النيابية، حيث تمسكت الأغلبية الحاكمة في التأسيسي بأغلبية «50+1»، بينما طالبت الكتلة الديمقراطية برفعها إلى أغلبية الثلثين، لتحصين الحكومة الجديدة من أي تعطيل لأعمالها.
وقال النائب المولدي الرياحي، رئيس كتلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات، الشريك في الحكومة المستقيلة: «الأغلبية المقترحة في الفصل الـ19 من التنظيم المؤقت مريحة».
ويشترط الفصل كذلك سحب الثقة من أحد الوزراء بأغلبية «50+1».
ويمهد التعديل المصادقة داخل المجلس التأسيسي على الحكومة الجديدة عقب تقديمها مباشرة لرئيس الجمهورية.
المصدر: د ب أ
