أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن البيان الخاتمى للاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد في القاهرة اشار إلى حجم التوافق بين الدول المشاركة والذي يركز على أهمية الحوار السياسي لاستعادة استقرار ليبيا وتحقيق وحدة الأراضي الليبية وسيادتها.
وقال شكرى – خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت ” ان البيان الختامى أكد الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية، والحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفيما يلى نص البيان:
1. استضافت القاهرة الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا برئاسة معالي السيد/ سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وشارك في الاجتماع كل من:
– معالي السيد/ عبد القادر مساهل، وزير الشئون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
– معالي السيد/ خميس الجهيناوي، وزير الشئون الخارجية بالجمهورية التونسية
– معالي السيد/ محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية المفوض بدولة ليبيا.
– معالي السيدة/ سالاماتو لاميدو حسيني، الوزيرة المفوضة بشئون التكامل الأفريقي والنيجريين في الخارج بجمهورية النيجر.
– معالي السفير/ حسن آدم، سفير جمهورية تشاد بالقاهرة.
– معالي السفير/ عبد المحمود عبد الحليم، سفير جمهورية السودان بالقاهرة.
2. كما حضر الإجتماع كل من، السيد/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والسيد/ مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، و الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا.
3. استعرض الوزراء آخر تطورات الوضع في ليبيا، وشددوا على أنه لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعاني منها ليبيا، وذلك وفقاk للمبادئ الرئيسية التي تم التوافق عليها في الاجتماعات الوزارية التي انعقدت في كل من القاهرة، وانجامينا، والخرطوم، والجزائر، وتونس، ونيامي، مؤكدين على المبادئ التالية:
. الحفاظ على امن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ولحمة شعبها.
. رفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية.
. الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
. الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لأداء مهامها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.
. ترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.
. المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا.?
. أكد الوزراء مجددا دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعا الوزراء المجلس الرئاسي
إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي،لمباشرة مهامها.
. جدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة انحاء البلاد، وذلك بالتعاون مع الجهود المقدرة التي يبذلها السيد/ مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، والسفير/ صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا.
. جدد الوزراء رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار الليبي بشكل عام، وأكدوا على أن الحوار
السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
. أكد الوزراء رفضهم لأي تدخل عسكري أجنبي، وأكدوا أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون
بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وفقاk للشرعية الدولية وأحكام القرار رقم 2259 المعتمد من مجلس الأمن بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وميثاق الأمم
المتحدة.
. بحث الوزراء الوضع بالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الليبي جراء الأزمات السياسية والأمنية وتداعياتها المتعددة، وفي هذا الصدد أعربوا عن القلق من استمرار تواجد التنظيمات
الارهابية في بعض المناطق الليبية، لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الشعب الليبي ومستقبل عمليته السياسية.
. وشدد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون والتشاور فيما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر
للحدود، وعلى مواصلة الجهود لعقد اجتماع للخبراء ليعرض إقتراحات في هذا الصدد على الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا.
. أشاد الوزراء بالنجاحات التي تحققت في مواجهة الإرهاب في مختلف المناطق الليبية وخاصة في مدينتي بنغازي وسرت، وأشاروا إلى أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية التي تخرج
من المدينتين حتى لا تعيد تمركزها في مناطق أخرى في ليبيا وفي دول الجوار.
. أكد الوزراء على الدور المحوري والأساسي لآلية دول جوار ليبيا باعتبارها المعنية بالدرجة الأولى بحالة عدم الاستقرار في ليبيا والأكثر تضررا من جراء الأزمة، وعلى ضوء ذلك، دعوا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترغب في المساهمة في الخروج من الأزمة أن تأخذ في الاعتبار مقاربة آلية دول الجوار وموقف المجموعة ورؤيتها للوضع الراهن في ليبيا عند التطرق لأي جهد يهدف للمساهمة في حل الأزمة، وأن يكون ذلك في إطار المسار السياسي الأممي.
. ثمن الوزراء المجهودات المبذولة من قبل دول جوار ليبيا والاجتماعات والمشاورات التي تمت مؤخرا في القاهرة والجزائر وتونس ومساعيهم الرامية إلى معالجة الأزمة التي تعاني منها ليبيا وتطويق تداعياتها، فضلاk عن التباحث وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى التسوية السياسية في إطار المسار السياسي الأممي، وإشراك جميع الأطراف الليبية الرئيسية في إطار حوار ليبي/ليبي شامل، وشجعوا دول الجوار على مزيد من التنسيق حول هذه المساعي.
. أعرب الوزراء عن انشغالهم بالوضع الإنساني المتردي الذي تعاني منه ليبيا، والظروف المعيشية الصعبة للمواطنيين الليبيين. وفي هذا الصدد، أشادوا بدور المؤسسات الشرعية
المركزية والمحلية في مختلف مناطق ليبيا لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
. أكد الوزراء على أهمية قيام المجتمع الدولي بالتنسيق مع السلطات الشرعية الليبية لتنفيذ خطة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال عام 2017، حيث يعاني الشعب
الليبي من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف أنحاء ليبيا.
. دعا الوزراء إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي لمواجهة احتياجاته الوطنية، في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا.
. طلب الوزراء من الرئاسة المصرية للاجتماع نقل هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.
. طلب الوزراء من رئاسة الاجتماع رفع أسمى عبارات التقدير والامتنان لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد/ عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتدابير والترتيبات التي تم اتخاذها من أجل إنجاح أعمال هذا الاجتماع، وعلى المجهودات المبذولة لتسوية الأزمة في ليبيا.
. اتفق السادة الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر على أن يتم تحديد الموعد لاحقا عبر التشاور المسبق، كما اتفق الوزراء على إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات في ليبيا.
المصدر: وكالات
