قالت صحيفة البيان تحت عنوان “تركيا تتخبّط في عزلتها السياسية” إنه يوماً بعد آخر تتكشف الأهداف الخطيرة للسياسة التركية في ليبيا، حيث يريد رجب طيب أردوغان تحويل ليبيا إلى مركز عمليات وقاعدة متقدمة للإرهاب هدفها الأول التمدد صوب المنطقة العربية ودول أوروبية.
وأضافت أنه غني عن القول، إن كل توتر في أي ركن من أركان المنطقة العربية، نجد تركيا حاضرة في إشعاله، فهي تحاول توظيف هذه التوتّرات لاقتناص مكاسب، ولكن المعطيات تؤكد أن مشروعها بدأ بالأفول ليس فقط في ليبيا، وإنما في كل العالم بحيث انكشف قناعها المزيف، وبدأت الدول الكبرى تتحرك لفضح نواياها وكشف المستور، فبعدما خسر أردوغان كل هذه الأوراق أمام مجابهة سوريا، ها هو اليوم يفقد ورقة «الحلف الأطلسي» وتتزايد قائمة خصومه في هذا العالم، نتيجة غطرسته.
وذكرت الصحيفة أن أردوغان أخطأ حين ظن أن العالم العربي سينسى طموحاته العثمانية التوسعية وتحالفاته المعادية، وأخطأ حين ظن أن الحلف الأطلسي /ناتو/ سيدعم توجهاته، فمشروعه العثماني الجديد الذي انهار أمام بوابات إدلب، سينهار اليوم أمام بوابات سرت الليبية، بينما تصبح خطواته المتواترة كاشفة إلى حد كبير لانعزاله، فأصبح مجرداً من الحلفاء، ويكاد يكون محاصراً سواء إذا تقدّم وفعل، أو إذا تراجع وأحجم، لأن الخيبة في الحالتين مصيره، والفشل دائماً مآل الطامعين.
واختتمت بالقول: “فكما كانت ليبيا مقبرة للاستعمار العثماني والغربي، فإنها ستكون بوابة نهاية أحلام أردوغان في المنطقة، فإن إرادة الليبيين أقوى من كل غطرسته وجرائمه التي أمست أدلة إدانة ضده”.
من ناجيتها قالت صحيفة الخليج تحت عنوان “قيصر الكرملين باقٍ” إنه لم يكن مفاجئاً أن يحصل الاستفتاء على تعديل الدستور الروسي الذي اقترحه الرئيس فلاديمير بوتين على تأييد غالبية الروس /77.9 في المئة/ رغم تشكيك قوى المعارضة الروسية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالنتائج.
وأضافت أن الاستفتاءات والانتخابات التي تجري في عدد من دول العالم لا يمكن أن تكون نزيهة وشفافة مئة في المئة، لأن هناك عوامل لا بد أن تدخل في سير العملية الانتخابية، مثل المال أو الإعلام أو الأجهزة الرسمية، أو العصبيات الحزبية والقبلية والعشائرية، كعوامل مؤثرة في أية انتخابات، أو استفتاءات.
وذكرت أنه لا أحد يستطيع أن ينكر بأن الرئيس بوتين، تمكن من إنقاذ روسيا إثر انهيار الاتحاد السوفييتي، وبعد أن تولى بوريس يلتسين السلطة، حيث حول روسيا من دولة عظيمة، إلى «دويلة هامشية» بلا حول ولا قوة، تحكمها المافيات، تترنح سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، كما كان يترنح في إدارته للسلطة، وفي حياته اليومية..ما جعلها تسقط بسهولة في قبضة الولايات المتحدة.
واشارت إلى أن بوتين تمكن من استعادة هيبة روسيا، فأنقذها من الانهيار الاقتصادي، وقضى على المافيات والعصابات التي كانت تتحكم بالموارد الاقتصادية، وأعاد تنظيم القوات المسلحة وتسليحها وتطوير قدراتها، كما استعاد موقعها الاستراتيجي على الساحة العالمية كقوة تؤخذ في الحسبان بين القوى العالمية الأخرى، ومنافس قوي للولايات المتحدة في مجرى الصراع على النظام العالمي.
وأكدت أن الشعب الروسي لا شك يدرك قيمة التحولات التي أجراها بوتين، وكيف أنه أعاد لبلاده موقعها ودورها كقوة عظمى، لذا ليس مستغرباً أن يدعم التعديل الدستوري الذي يجسد رؤيته لروسيا مستقبلاً، محدداً القيم والأولويات التي رسخها خلال عقدين من وجوده في الكرملين، وكأنه يقول إن روسيا ما زالت بحاجة إليّ كي أواصل العمل من أجل خلق روسيا عظيمة ..مشيرة إلى أنه لذلك فإن بعض ما نصت عليه التعديلات الدستورية هو /تحديد فترة الرئاسة للشخص الواحد بدورتين رئاسيتين/ بدلاً من دورتين متتاليتين، وفي هذه الحالة لن يتم احتساب الدورات السابقة لمن هو في الرئاسة الآن، وهذا ما سمّي ب «تصفير» الدورات السابقة لبوتين، بما يسمح بترشيحه من جديد لدورتين أخريين.
وأوضحت أنه رغم أن بوتين لم يعلن صراحة رغبته في التجديد، إلا أن كل المؤشرات تدل على أنه يعد العدة لذلك بعد انتهاء ولايته الحالية العام 2024، وهو ما أشار إليه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالقول «بحكم الأمر الواقع، جاء الاستفتاء انتصاراً للثقة بالرئيس بوتين»، الذي وجه الشكر في كلمة متلفزة للشعب الروسي، مؤكداً أن التعديل الدستوري «يمنح البلاد استقراراً داخلياً، ووقتاً لتصبح أقوى ولتمتين مؤسساتها».
واختتمت بالقول: “بوتين باقٍ في الكرملين حتى العام 2036، على خطى القياصرة الروس، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً”.
