اقترحت الأمم المتحدة تعديلاً على الآلية التنفيذية لاتفاق الحديدة، حيث تتضمن الخطة تسلم المراقبين الدوليين المعابر البرية، وكل الممرات الإنسانية المؤدية إلى المدينة وخارجها، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر، مع انسحاب قوات كلا الطرفين من هذه المعابر.
وأكدت مصادر في الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار أن الاقتراحات الجديدة للأمم المتحدة سلمت لممثلي الجانبين في آخر لقاء جمعهم مع كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسجارد، في انتظار أن تحصل هذه الخطة على موافقة قيادة الشرعية وقادة الميليشيا. وكانت الخطة السابقة تقضي ببقاء قوات كلا الطرفين في مواقعها بخصوص المعابر الإنسانية.
وحسب المصادر فإن الجنرال لوليسغارد وبعد رفض ممثلي الميليشيا الآلية، التي اقترحها سلفه الجنرال باترك كاميرت، اقترح أن تسلم المنافذ البرية لمدينة الحديدة والموانئ إلى فريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة، وأن تنسحب قوات الطرفين منها من أجل تسهيل مرور القوافل الإنسانية إلى كل المحافظات، وأنه سلم هذه المقترحات إلى رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني، اللواء عبدالله النخعي، خلال لقائه أمس الأول في عدن.
ونفت المصادر صحة المعلومات التي تحدثت عن إرسال قوات دولية جديدة إلى الحديدة وأكدت أنه وبسبب استمرار إعاقة الميليشيا تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة اقترح كبير المراقبين الأمميين نشر مراقبين دوليين على طول خط التماس وتسلم المنفذ البري الأساسي لمدينة الحديدة باتجاه صنعاء وبقية المحافظات والطريق المؤدي إلى مخازن برنامج الغذاء العالمي في مطاحن البحر الأحمر لنقل كميات ضخمة من القمح وأيضاً الطرق المؤدية إلى مينائي الحديدة والصليف لتسهيل حركة نقل المواد الإغاثية.
ووفقاً لهذه المصادر فإن لوليسغارد حصل على موافقة مبدئية من الجانب الحكومي على أن يصل المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث يزور صنعاء اليوم للقاء بزعيم الميليشيا لانتزاع موافقته على الخطة.
وطبقاً لهذه المصادر فإن ممثلي الجانب الحكومي كانوا أبلغوا كبير المراقبين في آخر لقاء جمع الطرفين أن الأولوية للجانب الإنساني بحيث يبدأ تطبيق اتفاق استوكهولم من إعادة الانتشار في الموانئ وفتح ممارسات إنسانية وتسيير قوافل الإغاثة ثم تأتي المرحلة الثانية، والتي ترتكز على سحب القوات من خطوط التماس ورفع الحواجز وفتح الشوارع بما يسهم بعودة النازحين وتطبيع الحياة في مدينة الحديدة.
التزام بالهدنة
إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي أن الجيش الوطني ملتزم بقرار الهدنة بمحافظة الحديدة ولن يقف دوماً مكتوف الأيدي، وهو على أهبة الاستعداد وفي جاهزية قتالية عالية للحسم العسكري في جبهة الحديدة في حال فشل المفاوضات الجارية وعدم قبول الميليشيا بالحل السلمي وصدرت التوجيهات للجيش بذلك.
وقال إن المفاوضات الأخيرة عرت الميليشيا وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية أن تقوم بالضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاقات والرحيل وتسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، أو تسميتها معرقلة لعملية السلام والسماح باستكمال الحسم العسكري.
وأوضح مجلي في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمدينة مأرب أن ميليشيا الحوثي مستمرة في خروقاتها للهدنة في محور الحديدة حيث بلغت ألفاً و120خرقاً، أدت إلى استشهاد 65 مدنياً، منها 530 خرقاً على مواقع الجيش وأجبرت المواطنين على النزوح والرحيل من قرى الطائف والنخيل والجاح إلى جانب استمرارها في تعزيز مواقعها وحفر الخنادق والأنفاق وتهريب السلاح والطائرات المسيرة عبر السواحل التي لا تزال تحت سيطرتها.
وأشار مجلي إلى مواصلة الميليشيا اختطاف المعارضين والناشطين، وما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة الانقلابيين من اختطاف وإخفاء قسري للعشرات منهن وآخرها اختطاف اثنين من موظفي منظمة بريطانية هما أوفي النعامي وحسن القوطاري، بعد أن تم استدعاؤهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة.
