وافق مجلس إدارة البورصة المصرية، الخميس، على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، وذلك في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال) وتعديلاتها.
وتستهدف قواعد التحكيم الجديدة سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة، كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين.
وأوضح الدكتور وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة المصرية، أن اعتماد قواعد التحكيم الجديدة هى خطوة استراتيجية مهمة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية، معرباً عن ثقته فى أهمية هذا الخطوة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بصفة عامة.
واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصري في تقرير البنك الدولي الأخير حول ممارسة الأعمال ( Doing Business)، والذي أرجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للإفصاح توفر حماية أكبر للمساهمين الأقلية، وذلك بالرغم من عدم تحسن ترتيب مصر فى محاور الاستثمار الآخر تقريباً.
وأكد (مصطفى) أن إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال، من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحاً أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي، ولكن يوفر آلية اختيارية في حالة موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليه، وبما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصري.
