حافظت مؤشرات البورصة المصرية على مكاسبها في منتصف تعاملات الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب في المقابل اتجه المحليون للبيع، وتجاهلت السوق محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الاخوان الارهابي في القضية المعروفة باسم قضية الاتحادية.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30 ” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – بنسبة 0.7 % إلى 6848.87 نقطة.
وارتفع مؤشر “ايجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.84 % عند 7972.77نقطة.
وكسب مؤشر “إيجي إكس 70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.46% مسجلا 551.82 نقطة.
وزاد مؤشر “إيجي إكس 100 ” الاوسع نطاقا 0.46 % مسجلا 935.13 نقطة.
وقال اسلام عبد العاطى المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان البورصة تواصل ارتفاعاتها التى بدأت خلال الجلسات الماضية حيث يشهد السوق حالة من النشاط الجيد شملت كثير من الاوراق المالية المتداولة.
وأضاف عبد العاطي انه مما لا شك فيه ان اقتراب البلاد من خطوات مصيرية بتحسين الاوضاع وارساء دعائم المناخ الطبيعى للاستثمار متمثلة فى التصويت على الدستور الجديد يعد اهم المسببات التى تساعد على تدعيم هذا الاداء، كذلك بداية العام الجديد والتى تبشر باعادة تكوين محافظ للمؤسسات المالية واستقطاب استثمارات جديدة تدعو الى التفاؤل من قبل المستثمرين.
واوضح خبير أسواق المال انه من الملاحظ ان القيادة فى السوق حاليا للأسهم الصغيرة والمتوسطة وخاصة فيما يسمى بأسهم المضاربات، حيث تنتقل السيولة من
الاسهم المتضخمة إلى هذه الأسهم التى تجتذب المستثمرين الافراد بشكل خاص، وبالتالى فالنشاط الذى تحدثه هذه الاسهم لا يؤثر بشكل كبير فى مؤشرات السوق ولكنه يوجد حالة من النشاط النسبى يمنع السوق من الانتكاس لاسفل، ولذلك يبقى السوق فى حاجة لدعم الاقتصاد الكلى وتحسن مؤشراته ليتمكن من الحفاظ على مكتسباته التى حققها بنجاح خلال الفترة الماضية
وأغلقت البورصة المصرية الثلاثاء أبوابها أمام المتعاملين فى عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، على أن يستأنف العمل الاربعاء الموافق 8 يناير.
كانت البورصة المصرية انهت جلسة الاثنين على تراجع متأثرة باتجاه الاجانب الى البيع بهدف جني الأرباح على خلفية الصعود السابق للبورصة وسط تعاملات متحفظة لباقي المستثمرين انتظارا لنتائج الاستفتاء على مسودة الدستور.
