سجلت القيمة السوقية للبورصة المصرية بعد نحو ٤ أشهر من التداول خسائر بنحو ٢.٦ مليار جنيه مما يعني أن السوق تعاني حالة من الركود في عمليات البيع والشراء وذلك بسبب عدم وجود محفزات حقيقة وتأخر برنامج الطروحات الحكومية.
ويري محمد حسن خبير أسواق المال، أن عودة الطروحات الحكومية ستشكل خطوة أساسية لتدفق الاستثمارات الأجنبية وعودة صناديق الاستثمار للبورصة المصرية لا سيما وأن العالم كلة يشهد حالة من عدم التوازن بسبب جائحة كورونا.
وأوضح في تصريح خاص أن البورصة المصرية تتمتع بفرص جيدة للاستثمار وذلك مع عدم وصول الكثير من الأسهم لمستهدفاتها المنتظرة وهو ما يمكنه جذب مستثمرين أجانب وتحقيق فرص ربحية كبيرة للصناديق الاستثمارية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن برنامج الإصلاح الهيكلي الثانى والذي تم إطلاقه خلال أيام ولمدة ٣ سنوات، سيشهد دعم البورصة بعدد من الشركات الحكومية التي سيتم طرحها قبل نهاية العام الحالي، كما سيتم تنشيط مبادرة البنك المركزي المقدرة بنحو ٢٠ مليار جنيه لدعم السوق، وهو ما يجعل من البورصة أداة مهمة لتحقيق التنمية والدعم للاقتصاد المصرية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: وكالات
