قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر خفض سعر الفائدة على مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل و مبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة بدلا من 10 في المائة متناقصة.
أشار البنك المركزي ، فى تعليمات ، نشرها ، اليوم الخميس، إنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وذلك وفقا لأليه + 2 % – 8 %.
أكد أن القرار ابقى على بقية شروط المبادرات كما هي مع تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من تلك المبادرات وفقا للسعر الجديد.
الزم البنك المركزي البنوك باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذي جاء تماشيا مع قرارات لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي.
وأطلق المركزي عددا من المبادرات نهاية العام الماضى بقيمة بلغت 200 مليار جنيه، بهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص ، والقطاع السياحى ، والمتعثرين.
كانت البنك المركزي المصري قرر ، مساء الإثنين الماضى، خفض سعر الفائدة الأساسية على الجنيه ، بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.
أشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، اخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″
كما أشارت الى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط
المصدر : وكالات
