ساعات قليلة تفصلنا عن الاجتماع الأصعب للبنك المركزي المصري، والتي سيحسم خلاله سعر الفائدة، وسط ترقب الأسواق للقرار.
ويعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة، بعد الانتهاء من مناقشة التطورات والمحركات الرئاسية لقراره، فيما صنف اقتصاديين وخبراء الاجتماع، بأنه الأصعب في اتخاذ القرار وسط العديد من التغيرات الاقتصادية والمحركات للقرار، وضغوط كبيرة في اتجاهين على حد سواء على مستوى رفع سعر الفائدة، أو تثبيت وإبقاء سعر الفائدة كما هي دون تغيير.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد وصلت معدلات التضخم إلى 13.6% في يوليو الماضي، وهو ما يدفع نحو رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة من السوق.
وأصدرت 5 بنوك استثمار في مصر مذكرات بحثية على مدار الأيام القليلة الماضية، توقعت رفع سعر الفائدة خلال اجتماع الحسم الأصعب غداً الخميس بنسب ما بين 0.5% إلى 2%، لمواجهة التضخم بحسب وسائل إعلام محلية، في المقابل توقعت 5 بنوك استثمار آخرين الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير انتظارًا لبيانات شهر أغسطس/آب عن التضخم، وعن المؤشرات الاقتصادية.
ومن بين بنوك الاستثمار المصرية المجموعة المالية هيرمس، وسي آي كابيتال، وبلتون، والأهلي فاروس، وبرايم القابضة، وكابيتال إيكونوميست.
وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة منذ بداية العام 3% خلال اجتماعين في مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين بهدف مواجهة التضخم وجذب استثمارات أجنبية جديدة لأدوات الدين، خاصة مع تصريحات عن خروج استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من السوق المصرية منذ بداية العام بحسب وزير المالية المصري محمد معيط.
وتبلغ أسعار الفائدة على الودائع والإقراض 11.25% و12.25% على التوالي، وفقا لآخر بيانات البنك المركزي المصري، ورفعت عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية خلال الأسابيع الماضية معدلات الفائدة على شهادات الادخار أو منتجاتها التي تطرحها في السوق، في محاولة لجذب السيولة من السوق.
وحدد المؤيدون لرفع سعر الفائدة عددا من الأسباب على رأسها الارتفاع الأخير في معدلات التضخم، وزيادة قوة الجنيه المصري ودعمه أمام الدولار، بجانب تحفيز مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة تمويلات جديدة لدعم خطة التطوير والإصلاح الاقتصادي، خلافًا لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري.
ووفقا لأخر بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري فان الاحتياطي النقدي قد بلغ 33.1 مليار دولار، يمثل أدني مستوي له منذ 2017.
في المقابل، حدد المؤيدين لقرار تثبيت سعر الفائدة عددا من الأسباب منها أن الزيادة في التضخم ليست كبيرة، وأن البنك المركزي يتبع سياسة التروي مع القرارات التي من شأنها التأثير على حركة ومعدلات النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
