قرر البنك المركزي، انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب، وبالتالي توفير النقد من أجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية ما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرة الدولة على جذب الاستثمار.
وقال البنك المركزى برئاسة طارق عامر، أن القرارات التي اتخذها مؤخرًا بشأن أسعار الصرف ورفع القيود على الايداع والسحب النقدى الأجنبى من شأنها أن تعكس آثار إيجابية على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي الذي يستهدف البنك المركزي أن يسجل نحو 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية ما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة ويعود بالفائدة على المجتمع ككل.
وتوقع البنك المركزى” في بيان، اليوم الإثنين، أن تؤدي القرارات الأخيرة التي اتخذها ًالي مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، إضافة إلى القدرة على توفير السلع في السوق المحلية لتأمين كل احتياجات المواطنين فضلًا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
وشدد على أن البنك المركزي يتابع عن قرب كل التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرارمستوى الأسعار في الأجل المتوسط.
وأشار إلى أنه فور تكليف رئيس الجمهورية لحافظ البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع أسواق النقد والعمل على تحقيق الاستقرار النقدي من أجل توفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وإطلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي وقدرته لتمويل المشروعات الكبرى، قام البنك المركزي بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهداف.
ونوه إلى أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي ومن أبرزها السياحة والاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذي واكبه أيضا تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد المحلي فقد استطاع البنك المركزي أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات المهمة من أجل استعادة الثقة من قبل المتعاملين وإعادة حركة العمل الاقتصادي وفك حالة الاختناق في التعاملات التجارية والخدمية إضافة إلى ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية إستراتيجية.
وأكد البنك المركزى خلال البيان أن تلك الإجراءات تضمنت إلغاء قرارات فبراير ٢٠١٥ تصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدية وتحقيق انسياب النقد الأجنبي في الأسواق، فضلًا عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إجراءات وقيود تحكمية لا تتواكب مع أعراف إدارة حركة النقد وحرية تداوله.
ألمصدر: وكالات
