أعلن البنك المركزي عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات ليبلغ 11 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2017 -2018، وذلك من يوليو 2017 وحتى مارس 2018.
وذكر البنك – في بيان اليوم الخميس- أن العجز في حساب المعاملات الجارية استمر في التحسن خلال الـ9 أشهر من العام المالي الجاري، حيث تراجع بنحو 5ر57% بنحو 2ر7 مليار دولار ليقتصر على نحو 3ر5 مليار دولار مقابل نحو 5ر12 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، كمحصلة في الميزان الخدمي بمعدل 2ر138%..كما ارتفع صافي التحويلات الجارية بمعدل 2ر23% وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 3ر1%”.
وأرجع البنك ذلك إلى استمرار الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف على معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 19 مليار دولار مقابل 1ر27 مليار دولار .
وفيما يتعلق بقيادة الميزان الخدمي وصافي التحويلات الجارية التحسن في حساب المعاملات الجارية، أشار البنك إلى تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بنحو 8ر7 مليار دولار مقابل 3ر3 مليار دولار؛ نتيجة لتحقيق ميزان السفر فائض بلغ 5ر5 مليار دولار مقابل 651 مليون دولار، كما ارتفعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 9ر11% لتسجل نحو 2ر4 مليار دولار مقابل 7ر3 مليار دولار، كما ارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنحو 2ر23% ليسجل نحو 5ر19 مليار دولار مقابل 9ر15 مليار دولار لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 6ر3 مليار دولار.
وأضاف: “أن العجز في الميزان التجاري انخفض خلال 9 أشهر من العام المالي الجاري بمعدل 3ر1% ليسجل نحو 28 مليار دولار مقابل نحو 4ر28 مليار دولار كمحصلة لارتفاع الصادرات السلعية بنحو 8ر18 مليار دولار، وزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 8ر46 مليار دولار”.
ونوه البنك بارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 6ر17% لتصل إلى نحو 8ر18 مليار دولار مقابل 16 مليار دولار؛ لزيادة كلا من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 9ر12% لتسجل نحو 8ر12 مليار دولار مقابل نحو 3ر11 مليار دولار كنتيجة لزيادة حصيلة الصادرات من مجموعة السلع تامة الصنع بنحو 1ر1 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في (الأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية والأدوية)..كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 2ر29% لتسجل نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 7ر4 مليار دولار؛ انعكاسا لزيادة الكميات المصدرة من المنتجات البترولية فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول الخام.
وأوضح أن المدفوعات عن الواردات السلعية انخفضت بمعدل 5ر5% لتسجل نحو 8ر46 مليار دولار مقابل نحو 4ر44 مليار دولار، حيث زادت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بمعدل 2ر10% لتسجل نحو 4ر37 مليار دولار مقابل نحو 8ر35 مليار دولار، ويرجع ذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات من مجموعة السلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية والتي تمثلت في الزراعة والفول الصويا والخشب الخام والمكثف.
وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، أشار البنك المركزي إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 2ر10 مليار دولار، في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 2ر4 مليار دولار وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 6 مليارات دولار “تدفق للداخل” كنتيجة أساسية لتحقيق صافي الاستثمار في قطاع البترول بنحو 4ر3مليار دولار.
وأفاد بأن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر تصاعدت لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 9ر14 مليار دولار مقابل نحو 8ر7 مليار دولار نتيجة لزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقيق صافي مشتريات بلغ 5ر11 مليار دولار مقابل 3ر4 مليار دولار، بالإضافة إلى إصدار الحكومة سندات في الخارج بقيمة 3ر3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري”.
وأشار البنك المركزي إلى تراجع الاقتراض الخارجي من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر على صافي استخدام بلغ نحو 8ر4 مليار دولار مقابل 3ر7 مليار دولار، كما تحول صافي التغيير في التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي إلى صافي سداد للخارج بنحو 3ر3 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري مقابل صافي استخدام بلغ نحو 7ر7 مليار دولار.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
