أرجع البنك المركزي المصري الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية منها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن التي انخفضت للشهر السابع على التوالي.
وقال البنك المركزي في تقرير له صدر اليوم إن التضخم السنوي العام والاساسي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي خلال ديسمبر الماضي ليسجل 9ر21 في المائة و9ر19 في المائة على التوالي مقابل 26 في المائة و5ر25 في المائة في نوفمبر الذي سبقه وذلك بعدما كان قد بلغ التضخم العام والاساسي ذروته في يوليو من عام 2016 عند 33 في المائة و3ر35 في المائة بسبب إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.
وأضاف المركزي أن التضخم وصل بهذا الانخفاض الذي سجله في ديسمبر الماضي إلى أدني مستوى له منذ أكتوبر 2016، مدعوما بتقييد الأوضاع النقدية الحقيقية، لافتا إلى أن معدل التضخم العام على أساس شهري سجل لأول مرة معدلا سالبا في ديسمبر الماضي بلغ 2ر0 في المائة .
ونوه المركزي إلى أن الأثر التضخمي لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الاخرى قد زال إلى حد كبير وتضمن ذلك الاثر على السلع والخدمات التي شهدت استهلاكا متاخرا او موسميا كخدمات الحج والعمره في مايو واسعار الملابس في يونيو وخدمات التعليم في اكتوبر من العام الماضي.
وعزا المركزي تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في ديسمبر الماضي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية والتي حد منها جزئيا الارتفاع الطفيف في أسعار الفاكهة الطازجة وذلك في حين أسعار باقي بنود مؤشر أسعار المستهلكين ظلت في معظمها دون تغيير.
وأرجع المركزي تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015 واستمرار انخفاض أسعار الدواجن للشهر السابع على التوالي، ليتراجع أيضا الرقم العام في أسعار المستهلكين عن شهر ديسمبر مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية حيث تراجع الرقم القياسي الاساسي بمعدل أعلى من معدل تراجع الرقم القياسي العام ليسجل التضخم الأساسي معدلا شهريا سالبا بلغ 37ر0 في المائة في ديسمبر الماضي وهو أول معدل سالب له منذ أغسطس 2015 وذلك مقارنة بمعدل شهري بلغ 3ر1 في المائة في نوفمبر الذي سبقه و7ر0 في المائة في أكتوبر وبمعدل 25ر0 في المائة في أغسطس وسبتمبر الماضيين.
وافق البنك المركزي المصري على إمكانية توجيه كسور قيم الشيكات أو التحويلات المصرفية التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء لتمويل بعض المشروعات التنموية والخيرية ومنها المناطق العشوائية وذلك بعد موافقة العملاء.
وذكر البنك – في بيان اليوم /الخميس/ – أنه قرر فتح حساب لديه باسم حساب “كسور الشيكات” تحت رقم /32554/001/4 تودع به المبالغ المحصلة المشار إليها، في ضوء ما اعتاد عليه القطاع المصرفي المصري من بذل قصاره جهده لخدمة الاقتصاد من خلال مبادرات يكون لها أثر إيجابي على المواطنين.
وأوضح أنه سيؤخذ في الاعتبار خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء ويتم خصم تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، ويتم تحصيل كسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه.
ولفت إلى أنه يتم إعفاء الشيكات والحوالات المصرفية حتى مائة جنيه وإعفاء شيكات المعاشات.
وطالب “المركزي” البنوك باتخاذ اللازم لفتح حساب جديد ويتم تجميع فيه الحصيلة المشار إليها على أن يتم تحويل رصيده في نهاية كل شهر إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي على أن يقوم المركزي في اليوم الأول من كل شهر بتحويل رصيد الحساب المفتوح لديه إلى صندوق تحيا مصر.
من جهة أخرى، أكد البنك المركزي المصري ضرورة قيام البنوك بمراقبة حسابات بعض المتوفين بصفة دورية وإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بها وذلك في ظل ورود معلومات تفيد بوجود عدد من الحسابات لدى بعض البنوك يتم تحويل المستحقات التأمينية والمعاشات عليھا على الرغم من وفاة أصحابھا.
وشدد المركزي على ضرورة تنقية هذه الحسابات وتفادي تكرار إضافة مستحقات إليھا بدون وجه حق.
/أ ش أ/
