يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 85 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، لتنويع أدوات الدي قصيرة وطويلة الأجل بما يدعم السياسة النقدية واستقرار الأسواق المالية.
وتتوزع الطروحات، حسبما كشف البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، بين أذون لأجل 6 أشهر بقيمة 35 مليار جنيه، وأذون لأجل سنة كاملة بقيمة 50 مليار جنيه
وتهدف الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي من خلال هذه الطروحات إلى توفير أدوات تمويل مرنة للبنوك، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، بما يسهم في دعم الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل دون التأثير على استقرار أسعار الفائدة في السوق.
كما تشكل هذه الطروحات جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام، من خلال تقديم بدائل تمويلية متنوعة ومتوافقة مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وضمان استمرار قدرة الدولة على تلبية متطلبات التمويل دون زيادة الأعباء المالية على الخزانة العامة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع خلال عام 2025، الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من العام ذاته.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
المصدر: البنك المركزى
