البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ5.5%

أصدر البنك الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يناير 2022، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2022 إلى 5.5 %.

جاء ذلك على خلفية تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسن التدريجي في قطاع السياحة.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يناير، أنه من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022.

يذكر التوقعات السابقة من البنك الدولي في شهر أكتوبر الماضي عند 5 %، والتي زادت عن توقعات شهر يونيو عند 4.5 %.

وأكد البنك الدولي، أن الاقتصاد المصري، حقق معدل نمو أسرع من المتوقع في السنة المالية 2020/2021، مستفيدًا من الطلب الاستهلاكي القوي، وارتفاع التحويلات الخارجية، واحتواء التضخم.

وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 4.1% في عام 2022، مما يعكس استمرار موجات جائحة كورونا، وانحسار الدعم المتاح من المالية العامة، واستمرار الاختناقات على جانب العرض.

ورغم توقع عودة مستويات الناتج والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة في العام المقبل إلى الاتجاهات التي كانت سائدة قبل الجائحة، فإنها ستظل أقل بكثير في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحيطة بالآفاق الاقتصادية ظهور موجات جديدة متزامنة للجائحة، واستمرار تعطل الإمدادات، وخروج توقعات التضخم بعيداً عن المستهدف في الأجل الطويل، والضغوط المالية غير المتوقعة، والكوارث المحتملة ذات الصلة بالمناخ.

ويواجه واضعو السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحديات ارتفاع الضغوط التضخمية وضيق الحيز المالي، وعلى المدى الأطول، يتعين على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مواصلة الإصلاحات التي تخفف من حدة التأثر بصدمات السلع الأولية، وتحد من أوجه التفاوت وعدم المساواة، وتعزز التأهب لمواجهة الأزمات.

ومن المتوقع أن يعود النمو في معظم مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في 2022-2023 إلى متوسط المعدلات السائدة خلال العقد السابق لظهور الجائحة. لكن وتيرة النمو لن تكون كافية للتعويض عن الانتكاسات التي شهدها الناتج في أثناء الجائحة. وبحلول عام 2023، من المتوقع أن يظل الناتج أقل من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة في جميع مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خلافاً لما عليه الحال في الاقتصادات المتقدمة حيث يُتوقع سد الفجوة.

وستكون أوروبا وآسيا الوسطى أقرب منطقة إلى مسارها قبل الجائحة، في حين ستكون جنوب آسيا الأكثر بُعدا عنه، وتميل المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصادي الإقليمي نحو الهبوط، بما في ذلك استمرار تفشي فيروس كورونا، وبطء التقدم في معدلات التطعيم، والضغوط المالية، وانخفاض أسعار السلع الأولية عما كان متوقعا، والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية، وانعدام الأمن الغذائي، والاضطرابات والأضرار الناجمة عن الأحوال المناخية بالغة الشدّة.

وفي شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 5.1% في 2022 قبل أن يتحسن قليلا إلى 5.2% في 2023.

وفي أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 3.0% في 2022 و2.9% في 2023. للمزيد من المعلومات.

وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 2.6% في 2022 قبل أن يتحسن قليلا إلى 2.7% في 2023.

وبالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 4.4% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في 2023.

وفي جنوب آسيا: من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 7.6% في 2022 قبل أن ينخفض إلى 6.0% في 2023.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن يتحسَّن قليلا معدل النمو إلى 3.6% في 2022 ثم يواصل ارتفاعه ليصل إلى 3.8% في 2023.

المصدر: وكالات