رفع البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2018-2019 لمستوى 5.6%، مقارنة بتقديرات سابقة عند 5.5%.
وذكر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن رفع تقديرات النمو للاقتصاد المصري جاءت مدعومة بزيادة معدل الاستهلاك الخاص واستمرار تعافي قطاع السياحة، وتشغيل حقول جديدة لتصدير الغاز الطبيعي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”.
وأضاف البنك الدولي، في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تحسن نشاط الاقتصاد المصري يأتي مستفيداً من استمرار زخم إجراءات الحكومة ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مع تسجيل نمو بواقع 5.3% بنهاية عام 2017-2018، مقابل 4.2% في العام السابق.
وأكد توقعاته بأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2019-2020، بدعم الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة والعامة، بالإضافة إلى تحسن تدريجي في الصادرات النفطية وغير النفطية وإيرادات قناة السويس، واستمرار انتعاش قطاعي السياحة والغاز.
وأشار التقرير، إلى أن إجراءات خفض دعم الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور، وزيادة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ساعدت على تقليص العجز الكلي للموازنة بأكثر من نقطة مئوية إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2017/2018.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أبقى خلال يوليو الماضي، على توقعاته بتحقيق الاقتصاد المصري نمواً بمعدل 5.5% خلال العام المالي 2018-2019، بدعم انتعاش قطاعي السياحة والغاز الطبيعي.
وفي مايو الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.4% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2017-2018.
المصدر : وكالات
