دعت مسؤولة كبيرة في البنك الدولي مصر- يوم الإثنين- إلى تنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية وعدت بها قبل مؤتمر دولي في مارس تأمل الحكومة أن تجتذب خلاله استثمارات بأكثر من 12 مليار دولار.
وتقول الحكومة منذ شهور إنها ستعدل القواعد التنظيمية للاستثمار وتنشيء مجمعا لخدمات الاستثمار للإجراءات الإدارية لمساعدة المستثمرين الأجانب على تجنب المعوقات البيروقراطية.
لكن المستثمرين يقولون إنهم لم يشاهدوا سوى الخطوط العامة لتلك الإصلاحات وإنهم يريدون الإطلاع على التفاصيل قبل أن يتمكنوا من التخطيط لاستثمارات جديدة أو توسيع استثمارات قائمة في اقتصاد تضرر من الاضطراب السياسي منذ انتفاضة عام 2011.
وقالت هالة بريدي المديرة الاقليمية بالبنك للشرق الأوسط وشمال افريقيا في القاهرة “سؤالنا لهم الآن هو: ما نوع الإصلاحات التي يمكنكم فعلها من الآن وحتى مارس؟”
وأضافت “ينبغي أن تظهروا جديتكم بعمل بعض تلك الأشياء الآن فعليا… دعونا نر ما إذا كان هذا سيحدث… سيكون هذا إشارة مهمة للغاية للمجتمع الدولي بشأن ما إذا كان بوسعهم عمل شيء أكثر من مجرد العزم… إذا كانت لديهم بالفعل القدرة على التنفيذ.”
وأشادت بريدي بالتزام الحكومة باتخاذ خطوات حساسة سياسيا ووصفت برنامجها الاقتصادي بأنه “واقعي” و”قابل للتحقيق”.
وتهدف مصر لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6% في غضون خمس سنوات بحلول السنة المالية 2018-2019 من أقل من 2 % في 2010-2011 وخفض عجز الميزانية خلال تلك الفترة إلى 8.5 % من الناتج المحلي الاجمالي من أكثر من 12 % في السنة المالية التي انتهت في 30 من يونيو.
المصدر: رويترز
