وأشار إلى أن عدد العاملين فى نشاطات كثيفة العمالة فى مصر يقل عن نظيرة فى تركيا بنحو 320 ألف عامل، لافتا إلى أن تلك السياسات موجودة رغم أنها تقلل فرص العمل، بسبب أنها تخلق امتيازات يستفيد منها رجال الأعمال الذين لهم نفوذ سياسى، ومن صور الامتيازات عدم الخضوع لقيود الروتين، وحصولهم على تراخيص حصرية فى الاستيراد مما يؤدى إلى الاحتكار، وبذلك تكون تلك الشركات فى مأمن من المنافسة بالإضافة إلى الحصول على أغلب الدعم على الطاقة وذلك يمنع الشركات الأخرى من الدخول معها فى منافسة وبذلك يضعف الاقتصاد.
وقال البنك فى فيديو له نشره على صفحته الرسمية على “تويتر”، إن تلك السياسات أدت إلى تقليل عدد الشركات الجديدة بنسبة 28% فى مصر وتقليل فرص العمل بنسبة 1.4% كل عام.
أشار البنك الدولى إلى الحلول التى تساعد على خلق فرص عمل جديدة وخلق منافسة عادلة ومن أهمها، تعديل جميع السياسات التى تخلق مميزات لفئة قليلة على حساب باقى الفئات، وحماية المنافسة الحقيقة من احتكار الشركات الكبرى، وإصلاح المؤسسات وزيادة إتاحة المعلومات.
