التقت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولى، المُكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، برئاسة اشيش خان، مدير مشروعات فى البنك.
وأشادت بعثة البنك الدولى، بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة الحالية، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتميزة، على رأسها قوانين الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة، والصلح الواقى، والإفلاس، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، والتى كان لها دور فى تحسين بيئة الأعمال، وتهيئة المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة لمصر.
وشددت البعثة على استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وعلى رأسها دعم المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وناقش الجانبان الإسراع فى إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية سيناء، والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار.
وأكدت وزير الاستثمار، أهمية توفير البنك عدد من المنح لتنمية سيناء، إذ تضع القيادة السياسية أولوية تنفيذ هذا المشروع فى أسرع وقت، الذى يساهم فى مد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطوير، وتوفير الخدمات بجميع المناطق، وما يستتبعه من استثمار الطاقات البشرية فى هذه المنطقة الواعدة، فى ظل ما تضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل، والمساهمة فى تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة، إذ تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط سيناء بباقى محافطات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم للمرأة المعيلة، بجانب إقامة عددٍ من المشروعات الزراعية، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية.
وأشارت نصر، الى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه، أيضًا، الصناديق العربية، واستطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار، من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق الكويتى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، لافتة إلى أن الصناديق العربية أكدت استمرارها فى دعم المشروع، خلال الفترة المقبلة.
وبحث الجانبان التعاون فى دعم القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة، والبنية الأساسية فى سيناء، والتى تساهم فى جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، والاستفادة من الحوافز الضريبية التى تضمنها قانون الاستثمار، والتى تصل إلى نحو 50% فى المناطق الأكثر احتياجًا ومنها سيناء.
المصدر: وكالات
