أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذ في 3 نوفمبر 2016، كان جزءا أساسيا من الإصلاح النقدي وكان لا بد منه لتصحيح المسار الاقتصادي، لافتا إلى أن المؤشرات قد تحسنت واستقرت في الأسواق وفقا لبيانات والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”، أن تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة التدفقات الدولارية للاستثمارات الأجنبية بصورة ضخمة وسريعة، ومعالجة الخلل في العجز بالميزان التجارى من خلال زيادة حجم الصادرات، وخفض الواردات.
المصدر: وكالات أنباء
