قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إن الاتفاق السياسي في السودان يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة.
وأضاف البرهان أن أهداف الفترة الانتقالية تتمثل في بسط الأمن ومعالجة القضايا المعيشية واستكمال متطلبات السلام مع الاستعداد للانتخابات في يوليو 2023.
من جهته، أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن من ضمن أسباب عودته إلى منصبه هو المحافظة على السلام وإكمال اتفاق جوبا، إحدى أبرز أولويات الحكومة السودانية.
وقال حمدوك ، نقلا عن كالة الانباء السودان “سونا”، مساء الاثنين ، إن الحكومة السودانية ملتزمة بالمسار الديمقراطي وإقامة الانتخابات وكل قضايا التحول الديمقراطي من تكوين المفوضيات والمجلس التشريعي وإكمال هياكل العدالة، وحرية التعبير والتجمع السلمي ، والمُضي قدما في قضايا العدالة والعدالة الانتقالية وكل المكاسب التي تحققت.
وأشار إلى أهمية الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت والمحافظة على العلاقات الجيدة التي تطورت خلال العامين الماضيين مع المؤسسات المالية الدولية، مضيفا أن موازنة العام الجديد ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي بما يخدم مسار التنمية بالسودان، موضحا أن الموازنة الجديدة ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح الاستثمار.
وكان حمدوك، قال في وقت سابق إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش، بعد نحو شهر من عزله.
وفي مقابلة مع “رويترز”، قال حمدوك: “نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين”.
وأكد أن “موازنة العام الجديد ستمضى في نهج الاصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان”، مبينا أن “الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا واكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا في صدارة أجندة الحكومة الجديدة”.
وشدد حمدوك على “أننا ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمى وانفتاح أكبر على العالم”.
وتوصل حمدوك وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأحد، لاتفاق سياسي ينص على “إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو”، و”الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء”.
كما تضمن الاتفاق “إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس الوزراء”، بالإضافة إلى “إشراف مجلس السيادة الانتقالي على الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي”.
ويقضي الاتفاق المبرم بين البرهان وحمدوك، بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد، بينما يشدد على الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأكد الاتفاق أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان، لكن مع ضرورة القيام بتعديل من أجل توسيع المشاركة السياسية.
ويشدد الاتفاق المبرم في الخرطوم، على ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إلى جانب تشكيل جيش وطني موحد.
المصدر : وكالات