البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قوانين “مباشرة الحقوق السياسية” و”مجلس النواب” و”الوطنية للانتخابات”

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء ذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم في هذا الشأن من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرُقيعي، ومصطفى كمال الدين حسين، وعبد المنعم العليمي، ومحمد عبد الغني، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب محمد عطا سليم، وعفيفي كامل، وأكمل قُرطام.

يذكر أنه نظراً لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي كان من الضروري إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يكفل توافقها مع التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في أبريل من عام 2019.

ويهدف مشروع القانون إلى استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة مؤقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله، أعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)