استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة الإجرائية الثالثة /اليوم الخميس/ لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية.
وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تعيين المستشار أحمد عزت أحمد مناع أمينا عاما للمجلس خلال الفصل التشريعي الثاني.
وقال المستشار جبالي إن المجلس وحسب لائحته الداخلية اختار المستشار أحمد مناع خلافا للمستشار محمود فوزي والذي قدم اعتذاره عن الاستمرار في عمله بالأمانة.
وأعرب جبالي عن أمله في أن يوفق المستشار مناع في مهمته الجديدة فنيا وإداريا.
وعمل المستشار مناع خريج كلية الحقوق عام 1990 عضوا بقسم التشريع بمجلس الدولة، كما تولى رئاسة مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة 2018-2019، كما عمل بمحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد، وأعير لدولة قطر، وعمل بالأمانة العامة لمجلس الدولة، وعمل بفتوى وزارة الداخلية.
كما أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب لنوابها داخل المجلس في دور الانعقاد الأول، بناءً على إخطار من رؤساء الأحزاب.
وقال جبالي، خلال الجلسة الإجرائية، اليوم الخميس، إن حزب مستقبل وطن اختار المهندس أشرف رشاد الشريف مُمثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس.
وأضاف أن حزب الإصلاح والتنمية اختار الدكتور أيمن أحمد حسين أبو العلا ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس، فيما اختار حزب الحرية محمد عطية الفيومي ممثلا لهيئته البرلمانية.
وتعد اللجان النوعية “غرفة عمليات المجلس” حيث تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس في الجلسة العامة، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، ومنها إجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية.
وتنص المادة (41) بشأن انتخابات اللجان النوعية، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض رئيس المجلس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
أ ش أ