أقر البرلمان اليوناني إجراءات تقشف جديدة يطالب بها دائنو البلاد وتتعلق خصوصا بنقل شركتي المياه والكهرباء العامتين إلى وكالة الخصخصة.
وصادق البرلمان بأكثرية 152 نائبا من أصل 293 حضروا الجلسة على مشروع القانون الذي يتضمن هذه الإجراءات، في حين صوت النواب الباقون وعددهم 141 ضدها، كما أعلن نائب رئيس المجلس يورغوس فاريمينوس.
والنواب الذين صوتوا لمصلحة مشروع القانون هم نواب الائتلاف الحكومي المؤلف من حزبي سيريزا اليساري برئاسة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس و”اليونانيون المستقلون” (أنيل)، في حين صوت نواب أحزاب المعارضة وفي مقدمها حزب الديموقراطية الجديدة (يمين) ضده.
بإقرار هذا القانون يكون البرلمان قد فتح الباب أمام حصول البلاد على قرض بقيمة 2.8 مليار يورو، علما بأن هذه الدفعة كان يفترض ان تتم في يونيو لكنها تأخرت بسبب مفاوضات جرت بين أثينا ودائنيها.
ومساء الثلاثاء تظاهر أمام البرلمان أكثر من 500 شخص بحسب الشرطة، بدعوة من نقابات شركات المياه العامة وأحزاب يسارية صغيرة رفضا لخصخصة هذه الشركات.
ويجيز القانون الجديد خصوصا إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وإدارة القروض المصرفية الهالكة، وقد أقر بصورة معجلة على غرار ما حصل مع غالبية القوانين التي فرضت إجراءات تقشفية في السنوات الأخيرة.
