فتح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة تتولّى خلافة حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي قال إن ولايتها انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها.
وأوضح صالح، خلال ترؤسه جلسة البرلمان، اليوم الاثنين، أن الأمر المتعلق بالسلطة التنفيذية هو الأولوية الآن، كونها معنية بتوفير الغذاء والماء والدواء. كما قال إنه سيتم وضع شروط لتقدم أي مرشح لرئاسة الحكومة.
من جانبها، اقترحت لجنة خارطة الطريق البرلمانية، إجراء تصويت على الحكومة، إما بالتمديد لها أو إقالتها وتغييرها، في جلسة الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة نصر الدين مهنا، في كلمته أمام جلسة البرلمان، اليوم الاثنين، إن “حكومة الوحدة الوطنية حصلت على ثقة 134 نائباً، وحدّدت لها مدة حتى 24 ديسمبر الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها وفق القانون”، مضيفاً أن “الحكومة في وضع قانوني حرج، ولكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، وهذه وجهة نظر قانونية والقرار النهائي لمجلس النواب ليس لي”.
وتعمل “لجنة خارطة الطريق” على إعداد خارطة طريق سياسية في أعقاب الفشل في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي. وقالت اللجنة إن أي انتخابات جديدة ستتطلب تسعة أشهر من التحضيرات لضمان الأمن وتجنب التزوير.
وقال مهنا أمام البرلمان إن رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، أبلغ اللجنة بأن المفوضية تحتاج إلى 240 يوماً من تسلمها قوانين الانتخابات لإجرائها.
من جهته، عبّر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن “الرغبة بالمضي قدماً في عملية المصالحة”، معرباً عن أمله بأن “يقوم المجلس الأعلى للدولة بدوره فيها”.
وأضاف صالح أن ليبيا تمر بما وصفها بأنها “مرحلة مفصلية خطيرة جداً”، مؤكداً أنه “يجب علينا تحمل مسؤوليتنا، طوينا صفحة الماضي، ونريد المضي للأمام في عملية المصالحة، ونتمنى من المجلس الأعلى للدولة أن يقوم بدوره فيها”.
وأشار صالح إلى أنه كان من الواجب على المجلس الرئاسي القيام بهذا الدور في عملية المصالحة “لكنه لم يفعل”.
في سياق آخر، قال صالح إن لجنة صياغة الدستور “ستفشل” إذا وضِعت من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. ومضى قائلاً: “اتركوا الأمر لأهله، واختاروا لجنة مشتركة من الخبراء أياً كان عددهم”.
المصدر: وكالات
