البرلمان الليبي يعقد جلسة رسمية اليوم لتسمية رئيس جديد للمحكمة العليا

يعقد البرلمان الليبي، اليوم الخميس، جلسة رسمية، لتسمية رئيس جديد للمحكمة العليا، في مقره بمدينة بنغازي، الواقعة شرق البلاد، وذلك بعد تأجيلها بسبب منع مسلّحين نواب المنطقة الغربية من السفر للمشاركة في الجلسة.

وهذه الجلسة، هي محلّ خلاف كبير بين المجلس الأعلى للدولة والفاعلين بالعاصمة طرابلس من جهة والبرلمان من جهة أخرى، بعد قرار الأخير إجراء تعديلات على قانون مجلس القضاء الأعلى وتعيين عشرات المستشارين الجدد في المحكمة العليا، ومطالبته بتغيير الرئيس الحالي للمحكمة ونقل مقرّها من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء شرق البلاد، وهي الخطوات التي يرفضها مجلس الدولة.

وقبل أكثر من أسبوع، أفشلت مجموعة مسلّحة، جلسة تغيير رئيس المحكمة العليا، بعدما قامت بمنع أعضاء البرلمان بالمنطقة الغربية من السفر من مطار معيتيقة إلى مدينة بنغازي، لحضور الجلسة، وهو ما يلقي الضوء على أهمية مؤسسة المحكمة العليا في الصراع السياسي الجاري بين المعسكرات المتنافسة على السلطة.

وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح، قد أكد عدم اعترافه بالرئيس الحالي للمحكمة العليا محمد الحافي، في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومستشاري المحكمة العليا، اعتبر فيه أن قرار تعيينه من المؤتمر الوطني ” غير شرعي”، مستندا في ذلك إلى قرار صادر عن البرلمان يلغي كل قرارات المؤتمر الوطني العام الصادرة بعد تولي البرلمان السلطة التشريعية.

و أشار صالح، إلى قرار سابق للبرلمان بإعادة هيكلة المحكمة العليا، ومنها نقل مقرها الرسمي إلى مدينة البيضاء، شرق البلاد، مطالبا المجلس الأعلى للقضاء بضرورة تنفيذ قرار نقل مقر المحكمة.

لكن هذه المطالب، أثارت حفيظة رئيس المحكمة العليا الحالي محمد الحافي، الذي رفض تنفيذ قرار البرلمان بشأن تعيين 45 مستشارا فيها، بسبب “المخالفات القانونية” وحرصا منه على “الحفاظ على هيبة واستقلال القضاء”، كم قوبلت باعتراض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي خاطب كل من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، طالبهم فيه بعدم الاعتداد بخطاب صالح، خصوصا ضرورة انعقاد جلسات المحكمة العليا في مدينة البيضاء، مجدّدا التأكيد على عدم قانونية إجراء أي تعديل على المناصب السيادية من البرلمان دون الرجوع إليه.

وبدأت الخلافات بشأن المحكمة العليا في ليبيا، بعد قرار أصدرته يقضي بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، التي تختص في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك بعد 7 سنوات من الإغلاق.

المصدر: وكالات