مجلس النواب الليبي يعلق جلسته حول منح الثقة للحكومة .. ودعوة الدبيبة للحضور

قرر البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، تأجيل منح الثقة للحكومة الليبية إلى الثلاثاء”.

وكان البرلمان الليبي قد بدأ، الاثنين، أعمال جلسة عامة مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، وسط خلافات بين أعضائه حول برنامج عملها بين من يرى ضرورة حصرها في مناقشة منح الثقة ومن يطالب بأن يتم تضمين مخرجات حوار تونس في الإعلان الدستوري.

وبدأت الجلسة برئاسة عقيلة صالح ونائبيه، بنصاب قانوني، بعد حضور 132 نائبا وسيخصص الجزء الأول منها للتشاور والنقاش حول تشكيلة الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ثم يتم النظر في منح الثقة.

في الأثناء، دعا 11 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الاثنين، نواب البرلمان إلى اعتماد خارطة الطریق وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشریعي وتضمين موعد الانتخابات العامة المقرّرة في 24 ديسمبر القادم.

لكن 42 نائبا دعوا إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة إلى ما بعد تضمين مخرجات حوار تونس وتضمينها بالإعلان الدستوري وفقا لما هو منصوص عليه في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وإلى ما بعد الكشف عن تقرير لجنة الخبراء الأممية حول دفع رشاوى لمشاركين في الحوار السياسي من أجل التأثير على نتائج انتخابات السلطة السياسية الجديدة.

وكان الدبيبة قد دعا في كلمة مصورة، النواب إلى عدم تفويت فرصة توحيد المجلس بملتقاهم اليوم في سرت، مناشدهم أن يغلبوا مصلحة الوطن “على كل الحسابات الخاصة والضيقة” ليمكنوا الحكومة من مباشرة مهامها فورا.

وسبق أن أصدر مكتبه الإعلامي منشورا بتوزيع الحقائب الوزارية على الأقاليم الثلاثة “طرابلس وبرقة وفزان”، من دون التطرق إلى أسماء المرشحين.

وكشف التوزيع أن الأوضاع الأمنية والعسكرية ستكون بأيدي لجنة ثلاثية متمثلة في القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربية ووزير الداخلية من الجنوب.

وأما اللجنة الاقتصادية ستتكون من وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزي في شرق ليبيا، فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط، وحاز الجنوب على وزارة المالية.

وبالنسبة للوزارات السيادية، فكان من نصيب الشرق وزارتي الخارجية والتخطيط، والغرب وزارتي الاقتصاد والعدل، والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية.

وتحتاج الحكومة لاعتمادها إلى تصويت الأغلبية المطلقة وهي 86 صوتا، حسب اللائحة الداخلية للمجلس.

المصدر : وكالات