طالب أعضاء البرلمان الليبي، الاثنين، رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة الخاصة بقضية تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى السلطات الأمريكية، واتخاذ ما يلزم من إجراء لمتابعة القضية التي وصفوها بـ”الوطنية” محليا وخارجيا، مشددين على ضرورة تحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالما.
وأكد أعضاء البرلمان الليبى في بيان مشترك لهم، اليوم، أن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية، مشددين على أن “قضية لوكربي” قد أقفلت بشكل قانوني كامل، وأن إعادة فتحها يعد تخلي عن المواثيق والعهود الدولية، وتعد سافر من الحكومة الأمريكية واستغلال سيئ للظروف التي تمر بها ليبيا.
وأشار أعضاء البرلمان الليبي إلى قرار مجلس النواب بشأن توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجددا ومطالبة النائب العام الليبي بالتحقيق في الواقعة.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي الليبى إبراهيم أبوشناف، إن “المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أضحى “أسيرا” لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ خلافا لكل التوقعات واستبعادا لكل التحذيرات”.
وعلق أبوشناف على القضية في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلا “ليس لنا في هذا المقام إلا تذكير المسؤولين الأمريكيين بتعهداتهم وتشريعاتهم الصادرة بالخصوص والتي نصت الاتفاقية فيها بين الجانبين الليبي والأمريكي في المادة 3 على قبول الطرفين للتسوية المادية مقابل تلك القضايا وتعتبر هذه الأموال المدفوعة تسوية كاملة ونهائية تمامًا ولا يجوز بعدها فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ 30 يونيو 2006”.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبى علي العيساوي أن ملف قضية لوكربي قد أغلق باتفاق ثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد دفع التعويضات المقررة وفقاً للاتفاق، مشدداً على أن فتح هذا الملف من جديد أمر غير مسؤول ، ويجب معاقبة المتواطئين في اختطاف المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود” .وطالب عضو البرلمان الليبي في بيان نشره المركز الإعلامي للبرلمان، الاثنين، النائب العام الليبى بفتح تحقيق فوري في هذا الفعل، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول بهذا التصرف غير المسؤول.
إلى ذلك، أدانت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، تسليم الحكومة في طرابلس، المواطن أبوعجيلة مسعود إلى السلطات الأمريكية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد مخالفة واضحة للقانون الليبي والاتفاق الليبي الأمريكي بخصوص قضية “لوكربي”، مشيرة إلى أنها خطوة مقابل دعم أمريكى لبقاء حكومة الوحدة التي تمثل “سيفا مسلطا على رقاب الليبيين.”
ودعت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، القوى الوطنية من سياسيين وقانونيين ومثقفين للعمل على تحميل الحكومة المسؤولية الأخلاقية ومقاضاتها محلياً ودولياً على هذا العمل الذي يمس بحقوق وكرامة المواطن الليبي.
