ارجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الرابعة عشرة منذ ابريل الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو، وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128).
وينقسم النواب بين مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لدمشق وحزب الله والمدعومة من الغرب والسعودية وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وابرز اركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة ولا تملك اي من الكتلتين الاغلبية المطلقة، وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.
واعلنت رئاسة مجلس النواب اليوم ارجاء الجلسة الى 19 نوفمبر اي قبل يوم من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي ويرجح ان يعمد البرلمان الى تمديد ولايته وسط جدل حاد حول هذا الموضع، اذ تعارض بعض الاطراف والمجتمع المدني خصوصا هذا التمديد، بينما يتمسك آخرون بان الانتخابات الرئاسية يجب ان تجري اولا وحضر الى مقر البرلمان 52 نائبا للمشاركة في الجلسة التي لم تنعقد
ويأتي هذا الفشل الجديد في وقت يتعرض لبنان لهزات امنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا المجاورة، كان آخرها معركة استمرت ثلاثة ايام بين الجيش اللبناني ومجموعات سنية اسلامية في طرابلس في شمال لبنان، اسفرت عن مقتل 16 شخصا هم 11 عسكريا وخمسة مدنيين، بالاضافة الى عدد لم يحدد من المسلحين.
وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد حيث يتغيب عن جلسات البرلمان نواب حزب الله وحلفائه، داعين الى “التوافق مسبقا” على رئيس قبل عقد الجلسة.
المصدر: الفرنسية( أ ف ب )
