أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مكافحة الارهاب بأغلبية كبيرة حيث حصل على تأييد 415 نائبا ضد 127 من المعارضين فيما امتنع 19 نائبا عن التصويت.
و من المقرر أن يجرى نقاش في الايام القادم بين غرفتي البرلمان تمهيدا لاعتماد القانون نهائيا بحلول منتصف أكتوبر الجاري حتى يحل محل حالة الطوارىء السارية في البلاد قبل الاول من نوفمبر المقبل.
و يتضمن مشروع القانون إدراج بعض تدابير حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 ضمن القانون العام مثل السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء بينما في المقابل، فإن موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ “الزيارات المنزلية”، التسمية التي باتت معتمدة رسميا محل “عمليات التفتيش الإدارية” التي تثير جدلا كبيرا.
كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل “محيط محطات القطارات” وليس فقط داخلها, وأيضا “ضمن قطر أقصاه 20 كلم حول المرافئ والمطارات” الدولية الأكثر حساسية.
يأتي تصويت مجلس النواب الفرنسي على قانون مكافحة الارهاب بعد يومين من حادث الطعن في محطة قطار مارسيليا و الذي أسفر عن مقتل امرأتين.
المصدر: أ ش أ
