أقرّ البرلمان الروسي بمجلسيه إجراءات جديدة لحماية الأمن القومي شملت إمكانية توسيع صلاحيات أجهزة المخابرات بعد توصل الكرملين إلى أن قنبلة تسببت في تحطم طائرة الركاب الروسية في مصر الشهر الماضي.
وفي اجتماع نادر لمجلسي الاتحاد والنواب (الدوما) اليوم الجمعة تمت المصادقة على مشروع قانون يدعو إلى إنزال عقوبات أشد على الإرهابيين وتطبيق إجراءات أمنية اكثر صرامة في الأماكن العامة واتخاذ خطوات جديدة لمكافحة الإرهاب.
وقالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد وهي حليفة مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “أي نظام يحتاج إلى أن نسعى إلى كماله وهذا العمل يجري بسرعة قصوى.”
وأشارت ماتفيينكو إلى أنه قد تم بالفعل تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمواصلات العامة وفي الأماكن التي تجري فيها المناسبات الكبرى وفقا لأوامر بوتين في الأسبوع الماضي.
لكنها ومشرعين آخرين طالبوا بالمزيد ومن بين المقترحات إعادة فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين.
وقالت ماتفيينكو “هناك اقتراحات بتوسيع صلاحيات أجهزة المخابرات ووكالات الأمن وتشديد المسؤولية الجنائية ليس فقط للنشاطات الإرهابية بل لكل من يدعمها معنويا وماليا أو بالمعلومات.”
وكثفت روسيا غاراتها على الإسلاميين المتشددين في سوريا بعد التوصل إلى أن الطائرة انفجرت لكن المشرعين يقولون إنهم يريدون طمأنة الرئيس الروسي بأنهم يدعمونه بشكل كامل إذا ما أراد القيام بخطوات أكثر.
وألقى العديد من المتحدثين في جلسة البرلمان الروسي بالمسؤولية على الغرب في صعود الدولة الإسلامية وإعاقة القتال ضدها برفض التحالف مع روسيا.
وقالت ماتفيينكو “فجّر الغرب الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزرع الفوضى وسفك الدماء وتسبب بكارثة انسانية.”
وأضافت “يجب اتخاذ إجراءات لضمان ألا يكون لأحد الحق في التصرف بهذا الشكل في العالم مستخدما مثل هذه الوسائل.”
المصدر: رويترز
