أقر البرلمان التونسي مساء أمس الأربعاء مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا.
ويرمي القانون الذي أقرّ بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبًا من أصل 217، الى “القضاء على كل اشكال العنف ضد النساء”.
وسارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي الى الترحيب باقرار التشريع الجديد، وقالت “هذه لحظة مؤثرة جدًا”.
بدورها، رحبت النائب بشرى بلحاج حميدة باقرار مشروع القانون، مؤكدة ان التشريع الجديد يرسي “الاعتراف بكل اشكال العنف (الجسدي والمعنوي ..)، ما يستنتج من روحية القانون ان اعمال العنف لم تعد مسألة خاصة.
وينصّ القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع “مبادئ القوانين الانسانية والمساواة بين الجنسين” في المناهج التعليمية.
وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في 2014 على أن “المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات”.
المصدر: وكالات
