حجب البرلمان الاسباني الجمعة الثقة عن رئيس الحكومة المحافظ ماريانو راخوي الذي اضعفته قضية فساد لحزبه، بعد حملة خاضها ضده الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي اختير ليشغل المنصب.
وتبنى البرلمان مذكرة حجب الثقة بحق رئيس الحكومة المحافظ الذي تولى منصبه لاكثر من ست سنوات بغالبية 180 صوتا من أصل 350 كما كان متوقعا.
وقبل التصويت، اقر راخوي الذي يحكم منذ ست سنوات حتى ادانة حزبه بالفساد بان غالبية من النواب ستوافق على مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها الحزب الاشتراكي وستقود زعيمه سانشيز الى رئاسة الحكومة.
وقال رئيس الحكومة المحافظ “يمكننا ان نستنتج انه سيتم تبني مذكرة حجب الثقة. بنتيجة ذلك، سيصبح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الجديد”، قبل أن يهنئ خصمه.
وبذلك تطوى صفحة من تاريخ اسبانيا. فقد صمد راخوي (63 عاما) الذي يحكم البلاد منذ ديسمبر2011، امام ازمات كبرى من الانكماش الذي اضطر لفرض إجراءات تقشفية قاسية لمواجهته، واشهر من الشلل السياسي في 2016 وصولا الى محاولة انفصال إقليم كاتالونيا العام الماضي.
وقال سانشيز استاذ الاقتصاد السابق الذي يوصف بانه “رجل اسبانيا الوسيم” الجمعة “اليوم نكتب صفحة جديدة من تاريخ الديموقراطية في بلدنا”.
يبدو ان سانشيز (46 عاما) يثأر لنفسه، بعدما رفضه النواب مرتين في مارس 2016 قبل ان يسجل في حزيران/يونيو من السنة نفسها اسوأ نتائج في تاريخ الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية.
وقد خرج من الحزب بعد هذه الهزيمة الانتخابية ثم عاد الى قيادته العام الماضي بدعم من القاعدة المعارضة “لبارونات” الحزب الاشتراكي.
ويقود سانشيز حملة ضد راخوي منذ الاعلان الخميس الماضي عن ادانة الحزب الشعبي في فضيحة فساد كبيرة اطلق عليها اسم “غورتل” ونجح هذه المرة في ضربته السياسية.
لكنه اضطر لتحقيق اغلبية متنوعة تضم الاشتراكيين (84 نائبا) واليساريين الراديكاليين في حزب بوديموس والاستقلاليين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين. تمكن سانشيز من جمع 180 صوتاً من أصل 350 نائباُ في البرلمان.
وقال رافايل ايرناندو زعيم كتلة نواب الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي ان “سانشيز يريد ان يصبح رئيسا للحكومة باي ثمن” لكنه “سيدخل الى لامونكلوا (مقر رئاسة الحكومة) من الباب الخلفي”.
لكن من غير المعروف الى متى سيتمكن سانشيز الذي وعد باتخاذ اجراءات اجتماعية وبالدعوة الى انتخابات، من البقاء على رأس الحكومة مع اغلبية متنوعة تبدو غير مستقرة.
وغادر راخوي البرلمان مساء الخميس عندما وجه اليه حزب الباسك القومي الممثل بخمسة نواب ضربة قاضية باعلانه الموافقة على مذكرة حجب الثقة مع انه صوت لمصلحة ميزانية الحكومة الاسبوع الماضي.
ولاقناع الباسكيين، تعهد سانشيز لهم بعدم المساس بالميزانية التي تتضمن مخصصات كبيرة لمنطقة الباسك. كما وعد انفصاليي كاتالونيا بانه سيحاول “بناء جسور الحوار” مع حكومة كيم تورا.
كانت ادانة الحزب الشعبي في قضية غورتل لاستفادته من اموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، القضية التي قصمت ظهر البعير بالنسبة راخوي الذي يواجه حزبه فضائح عدة.
وسيصبح راخوي الجمعة اول رئيس حكومة يسقط بموجب مذكرة لحجب الثقة منذ عودة الديموقراطية الى اسبانيا. وكانت ثلاث مذكرات سابقة (في 1980 و1987 وضد راخوي في 2017) اخفقت كلها.
وفي هذه القضية، توصل القضاة الى وجود “نظام فساد مؤسساتي متأصل” بين الحزب الشعبي ومجموعة خاصة عبر “التلاعب بالصفقات” ووجود “اموال سرية مصدرها غير واضح” داخل الحزب.
وقد شككوا في مصداقية راخوي الذي نفى وجود هذه الاموال امام المحكمة.
