تبدأ البرازيل السبت واحدا من اشد نهايات الاسبوع إثارة في تاريخها الديموقراطي ستتحدد خلاله الملامح الكبرى لمستقبل رئيستها ديلما روسيف، الواقفة على حد سيف الاقالة في البرلمان.
وقد بدأ العد العكسي. ويتابع أكثر من 200 مليون برازيلي خطب النواب الذين يعقدون منذ الجمعة جلسة عامة ماراتونية تستمر ثلاثة ايام.
هل ستتمكن ديلما روسيف من انقاذ ولايتها بدعم من ثلث النواب؟ او هل سيوافق على اقالتها ثلثا اعضاء مجلس النواب اي 342 صوتا، ثم تطرح للموافقة النهائية في مجلس الشيوخ؟
وبلغ التوتر ذروته ويحبس الناس انفاسهم في انتظار الحكم الذي سيصدر مباشرة مساء الاحد على التلفزيون.
وفي الانتظار، يستأنف النواب ال 513 في البرازيل السبت جلستهم الماراتونية وتخصص لكل نائب فترة ثلاث دقائق لالقاء كلمته.
وقد ناقش النواب بحدة الجمعة اسس اجراء اقالة الرئيسة.
واتهم نواب حزب العمال الحاكم واثنان من الاحزاب اليسارية، منافسيهم المحافظين بتدبير “انقلاب” دستوري للاستيلاء على الحكم الذي لم يفوزوا به في انتخابات 2014.
ورد النواب المحافظون ان ديلما روسيف وحكومتها “الاكثر فسادا في التاريخ (…) خدعوا الناخبين البرازيليين” عندما ادلوا بأكاذيب حول خطورة الوضع الاقتصادي.
وفتحت هذه النقاشات الصاخبة، أحد اكثر الفصول مأساوية في الديموقراطية البرازيلية الفتية، التي زعزعها في الوقت نفسه زلزال سياسي كبير يتمثل بفضيحة الفساد الكبيرة في شركة بتروبراس واسوأ كساد اقتصادي منذ عقود.
وتواجه ديلما روسيف وضعا دقيقا حرجا، وقد اضعفتها منذ 14 شهرا ازمة اندلعت في اذار/مارس. وواجهت هذا الاسبوع انشقاقات في احزاب الوسط المنضوية في ائتلافها غير المتجانس الذي يتفتت.
ويكفي بعد ذلك في ايار/مايو تصويت بالاكثرية البسيطة لاعضاء مجلس الشيوخ لتوجيه الاتهام الى الرئيسة وابعادها عن الحكم فترة اقصاها ستة اشهر في انتظار صدور الحكم النهائي.
في هذه الاثناء، يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر الذي يطمح بقوة للوصول الى الكرسي الرئاسي، مهماتها بصورة مؤقتة.
وستتاح عندئذ لميشال تامر (75 عاما) التي تقل شعبيته عن شعبية روسيف ايضا، كامل الحرية لتشكيل حكومة انتقالية.
–وتتمسك ديلما روسيف الوريثة السياسية للرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) بحبال الامل للنجاة من هذا المأزق.
وقد وعدت روسيف التي لم تتخل عن شخصيتها المناضلة، ببذل الجهود مثل لاعب كرة قدم “حتى الدقيقة الاخيرة من الشوط الثاني”.
وقدم لها الامين العام لمنظمة الدول الاميركية لويس الماغرو، دعمه امس الجمعة.
وقال ان “اجراء الاقالة يقلق منظمة الدول الاميركية والامم المتحدة واتحاد بلدان اميركا الجنوبية، ويقلق كل بلدان القارة”. واضاف ان “المستشارين القانونيين لمنظمة الدول الاميركية ابلغونا بضعف الحجج القانونية للاتهامات” الموجهة الى ديلما روسيف.
واوضح الماغرو “لم يحصل تحقيق في شأنها، هي ليست متهمة، مع العلم ان كثيرين من الذين سيحاكمونها في مجلس النواب متهمون او يخضعون لتحقيق”.
وقال “عندما تعتبر حكومة ان مخالفات على الصعيدين القانوني والسياسي قد حصلت، تستطيع ان تستخدم البطاقة الديموقراطية لمنظمة الدول الاميركية. وستقرر البرازيل في الوقت المناسب ما اذا كانت ترغب ام لا في استخدام هذه البطاقة”.
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب)
