أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى قطاع البترول والغاز مشيرا الي دورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة مع دخول البلدين حقبة جديدة وواعدة من العلاقات القوية المتميزة بالتزامن مع ذكري مرور ٤٠ عاما علي بدء العلاقات المشتركة المتميزه بين البلدين ونجاحهما علي مدار ٤ عقود في بناء علاقات وروابط قوية علي اعلي المستويات.
وأضاف الملا ، أن مصر والولايات المتحدة نجحتا في تتويج جهودهما المشتركة للتعاون في مجال الطاقة بتوقيع مذكرة تفاهم في يوليو الماضي بالقاهرة لتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الطاقة المختلفة اعقبها إطلاق أول حوار استراتيجي للطاقة بين البلدين خلال فترة وجيزة من توقيع مذكرة التفاهم بما يستهدف تعميق التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في كلا البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الامريكية الي مصر في قطاع الطاقة.
جاء ذلك فى كلمة الوزير أمام جلسة “البترول والغاز المصرى: نجاحات هائلة وفرص مزدهرة” ضمن فعاليات منتدى مستقبل الرخاء المصري الأمريكي الذي نظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال الأمريكي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والاصلاح الاداري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، و عن الجانب الامريكي السيد إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكى للأسواق العالمية ونخبة كبيرة من مسئولي كبريات الشركات ومؤسسات التمويل الأمريكية و السفارة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى.
وأضاف الملا خلال الجلسة التي ضمت كلا من ديفيد تشي نائب الرئيس الاقليمي والمدير العام لشركة اباتشي مصر الامريكية وبرايان ايسنر المدير الاقليمي لشركة نوبل انرجي الأمريكية في مصر أن مصر نجحت مؤخرا في جذب كبري الشركات الأمريكية العملاقة للاستثمار في نشاط البحث عن البترول والغاز ممثلة في شركتي شيفرون واكسون موبيل ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للمساهمة القوية للشركات الأمريكية الكبري العاملة في البلاد لتنمية موارد مصر من البترول والغاز عبر شراكة ممتدة مع قطاع البترول معربا عن تقديره لتوجه شركة اكسون موبيل العملاقة بتنويع مجالات اعمالها واستثماراتها في مصر في ضوء فوزها بمنطقة امتياز للبحث عن الغاز في البحر المتوسط بعد فترة كبيرة من العمل في مصر في نشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي .
كما استعرض الوزير النتائج الايجابية المتميزة لصناعة البترول والغاز المصرية خلال السنوات الخمس الاخيرة مشيرا الي انها تعد ثمار تنفيذ البرنامج الحكومي للاصلاح الاقتصادي والذي ساهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية ووضع مصر علي مسار للنمو المرتفع الذي يشمل كافة شرائح المجتمع.
واوضح أن تحول مصر إلى أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في المنطقة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير وتحقيق اعلي معدل انتاج للبترول والغاز في تاريخ مصر في اغسطس الماضي بواقع ٩ر١ مليون برميل مكافىء يوميا يمثل ابرز المؤشرات الايجابية للتطور الذي شهدته صناعة البترول والغاز المصرية خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار وخفض مستحقات الشركاء الأجانب بنحو 80% وتوجه هذه الشركات لضخ استثمارات جديدة في مشروعات بترولية وغازية كبري بمصر بقيمة ٣٠ مليار دولار وتوقيع أكثر من 65 اتفاقية جديدة لتكثيف البحث والاستكشاف والإنتاج، كما نجحت الوزارة في انجاز مشروعات كبرى للتكرير والبتروكيماويات ورفع كفاءة البنية التحتية لنقل البترول والغاز وتحقيق اعلى معدل لتوصيل الغاز للمنازل إضافة الى اطلاق تنفيذ برامج تأهيل الكوادر الشابة وعناصر الإدارة الوسطى للقيادة وتعزيز كفاءة عملية اتخاذ القرار وربط المعلومات من خلال بدء برنامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP ) بالكيانات الرئيسية للقطاع والشركات التابعة لها .
وأضاف انه تم اتخاذ خطوات ملموسة وقوية لتحقيق مشروع مصر القومي كمركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول في مقدمتها إطلاق مبادرة إنشاء ” منتدى غاز شرق المتوسط ” (EMGF) كمنظمة اقليمية تضم منتجى ومستهلكي الغاز ودول المرور لتنسيق الحوار البناء وتبنى رؤى ومبادرات مشتركة واستغلال البنية الاساسية المشتركة للإسراع بعمليات تنمية حقول الغاز فى شرق المتوسط لكى يصبح هذا المنتدى المحرك الرئيسى لاستغلال امكانات وموارد الغاز بالمنطقة ودعم أمن الطاقة خاصة وان المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستثمار موارد الطاقة في تحقيق التكامل الاقتصادى بالمنطقة الذى يسهم بدوره في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تحقيق الرفاهية للدول والشعوب ونشر السلام بالمنطقة لافتا الى ان المنتدى عقد اجتماعين وزاريين بالقاهرة خلال هذا العام ويلقى دعما دوليا كبيرا .
وفي ختام كلمته ، أكد الملا ان مصر تتطلع لمواصلة البناء على ماتحقق من تطورات إيجابية على صعيد العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة لتعميق الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية خاصة وان البلدين يجمعهما مستقبل مشترك و فرص كبيرة للتعاون في اطار مايتمتع به الاقتصاد المصرى من نمو وتنوع مستمر والتزام الشركات الامريكية بالاستثمار في مصر في قطاعات رئيسية كشريك رئيسى في تحقيق النجاح والازدهار للاقتصاد المصرى.
