قال الدكتور حازم الببلاوي ، رئيس مجلس الوزراء ، إن «ثورة 30 يونيو امتداد لثورة 25 يناير ، وأولى مراحل خارطة الطريق كانت وضع الدستور ، ووثيقة الدستور بها جيدة ، وأعضاء (لجنة الـ50) تحملوا مهمة وطنية» ، مؤكداً أن من لن يذهب للتصويت على الدستور سيكون مقصراً في حق الوطن ، واصفاً العملية بأنها «الأخطر في خارطة الطريق».
ودعا «الببلاوي» الشعب للتصويت على الدستور ، مؤكداً أن من لن يذهب سيكون مقصراً في حق بناء الوطن.
وأوضح «الببلاوي» أن كل مواطن عند التصويت عليه معرفة ما النتائج المترتبة على «نعم» أو «لا» على الدستور ، وأن ينظر للحالة العامة للوطن.
وأكد «الببلاوي» أن الدولة عليها مسؤولية سياسية لشرح الدستور للمواطنين إلى جانب توفير قاعدة بيانات للأسماء سليمة، والعمل على راحة الجماهير، وتأمين الطرق.
وأشار «الببلاوي» إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ستحاول إرباك وإفساد عملية الاستفتاء ، موضحاً أن الدولة مستعدة لأي تهديدات.
واعتبر أن إعلان مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين التصويت على الدستور «مناورة سياسية» ، متوقعاً استخدامها بعض الأسلحة غير المشروعة في الاستفتاء كالعنف والمال ، مؤكداً أن الضمان الحقيقي لسلامة التصويت هو الاحتشاد بكثافة.
وقال «الببلاوي» إن نسبة المشاركة في الدستور ستكون مرتفعة جدا ، والشعب سيختار «نعم» بنسبة كبيرة. وأضاف: «الدستور الجديد يحافظ على الشريعة بصورة غير مسبوقة».
وأبدى «الببلاوي» تحفظه على عودة الحرس الجامعي ؛ لأنه «يرتبط بالأذهان بكتابة التقارير الأمنية والتدخل في العملية التعليمية»، مضيفاً: «لكن ما فعلناه هو تواجد دائم للشرطة خارج أسوار الجامعة لاستمرار العملية التعليمية وعدم تعطيلها».
وأشار إلى أن طلاب جماعة الإخوان المسلمين يحاولون تعطيل العملية الدراسية لتقليب الشعب على الحكومة ، مضيفا: «لكنهم فشلوا وانقلب الشعب على الإخوان ، ورفض أفعال وأساليب طلاب الجماعة نتيجة لما يراه وما يحدث».
وأوضح رئيس الحكومة أن وزارة الداخلية «فوتت على طلاب جماعة الإخوان مخطط المواجهة بين الطلاب والشرطة داخل الجامعات» ، مضيفاً: «الشرطة تجنبت فخ المنتمين للإخوان مواجهة الطلاب ، فالشرطة تتصرف بحكمة كبيرة ولا تنجر لمواجهة تعرف الغرض منها وهو وقوع ضحايا ، فهناك مخطط لتسيل الدماء داخل الجامعة ويسقط طلاب تتهم الشرطة بقتلهم».
وقرر الرئيس عدلي منصور ، رئيس الجمهورية المؤقت ، دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012 ، في يومي 14 و 15يناير المقبل.
المصدر: وكالات
